تقرير خاص – يمن إيكو
وسط بوادر عملية وإجرائية على الأرض، تعكس توجهات الدول المنتجة للقمح نحو منع تصدير منتجاتها الغذائية تحاشياً لخطر نقص الغذاء على شعوبها.. توقع خبراء الاقتصاد أن تشهد الدول العربية عامة، واليمن بصفة خاصة، أسوأ عام اقتصادي، بالنسبة لتدفق المواد الغذائية وعلى رأسها القمح.
ودعا خبراء الاقتصاد الحكومات العربية، خصوصاً الغنية والمتخمة بالثراء كدول الخليج العربي، إلى استغلال مواردها المالية الهائلة في مشاريع إنتاج الغذاء والاكتفاء الذاتي، بدلاً من إنفاقها في التسلح والحروب الداخلية.. موضحين أن استمرار الحروب واحتمالات الجفاف الذي ضرب كثيراً من مناطق العالم ومنها اليمن، وتأثر انسيابية تدفق السلع الأساسية ومنها القمح، ينذر بأزمة غذاء عالمية ليس لها مثيل.
وأعلنت الهند مؤخراً حظر تصدير جميع الشحنات الجديدة من القمح إلى الأسواق العالمية وبشكل فوري، مع الإبقاء على تصدير الشحنات التي تضمنتها التعاقدات السابقة للقرار لضمان “الأمن الغذائي” لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.. فيما أوقفت إندونيسيا صادراتها من زيت النخيل، وفرضت صربيا وكازاخستان نظام الحصص على شحنات الحبوب- وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية.
ورغم ما تشكله هذه القرارات من خسارة لهذه الدول، على صعيد مصادر الحصول على العملة الصعبة في ظل صعود أسعار تلك السلع عالمياً، بعد أن أدت الحرب إلى إرباك التدفقات التجارية من منطقة سلة الخبز بالبحر الأسود، إلا أن أمنها الغذائي أهم بكثير من التداعيات، مقارنة بما سيحل بالشعوب من مجاعة في حال طالت الأزمة العالمية.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى سبعة ملايين طن في العام المالي (2021-2022م) المنتهي في مارس الماضي، بزيادة أكثر من 250% عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب الحرب، كما صدرت في إبريل الماضي 1.4 مليون طن من القمح، ووقعت صفقات بالفعل لتصدير نحو 1.5 مليون طن في مايو.
عالمياً، انتقد جيم أوزدمير، وزير الزراعة الألماني، بعد اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع بألمانيا أمس، قرار الهند حظر صادراتها من القمح.. مضيفاً: “لقد قررنا رفض القيود على التصدير وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة، وندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين”.
محلل الحبوب في شركة “توماس إيلدر ماركتس” العالمية الهندية أندرو وايتلو، أكد أن العالم بدأ يعاني من نقص شديد في القمح في الوقت الحاضر، فيما يشهد القمح الشتوي في الولايات المتحدة حالة سيئة، بينما تواجه الإمدادات الفرنسية الجفاف، أما صادرات أوكرانيا فمعطلة تحت عوامل الحرب الروسية المفتوحة منذ الـ24 من فبراير الماضي.
القلق العالمي الذي أحدثه قرار الهند لا تكمن أسبابه- وفق مراقبين- في كون الهند الأولى في العالم، بقدر ما هو صادر من كونها كانت الملاذ الأهم عالمياً في أزمة القمح التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كشفت التقارير الأممية أن الهند جاءت في مرتبة ثاني أكبر منتجي القمح عالمياً خلال موسم 2020-2021م، بواقع 108 ملايين طن، بعد الصين التي تنتج 134 مليون طن في العام الزراعي نفسه، غير أن الهند تكرس غالبية إنتاجها للاستهلاك المحلي.
وأشارت التقارير إلى الصادرات القوية المعلنة في عقود معتمدة في السنة المالية 2022-2023 التي بدأت شحنها إلى دول متعددة ككوريا الجنوبية وسريلانكا وعمان وقطر ومصر، بالإضافة إلى دول أخرى، بخلاف بنجلادش.
وأعاقت الحرب الروسية الأوكرانية حركة الخدمات اللوجستية الموصولة بإمدادات ربع تجارة العالم من القمح في منطقة البحر الأسود، لتحاول الهند من وقتها ملء الفراغ، حيث استهدفت تصدير رقم قياسي بلغ 10 ملايين طن في موسم 2022-2023م، بيد أن استشعارها لخطر نقص القمح على سوقها المحلية جعلها تقرر فجأة وقف أي تعاقدات مع مختلف دول العالم، وحظر جميع الشحنات الجديدة بشكل فوري.
ويقول الخبراء إن وقف تلك الدول لصادراتها إلى السوق العالمية وبالذات العربية، تحول جديد وخطير ينذر بمجاعة حتمية تحيق بالبلدان العربية، المعتمدة على شراء القمح والغذاء من الأسواق الدولية، فيما يواصل العرب تجاهل دعوات الاقتصاديين للاستثمار في القمح والغذاء، وانشغالهم بالتحالفات العسكرية وشن الحروب على شعوبها، كما هو حال الشعب اليمني الذي يواجه إلى جانب خطر أزمة الغذاء الوشيكة حرباً وحصاراً يشنها تحالف عربي عالمي بقيادة السعودية والإمارات للعام الثامن على التوالي.
وتستحوذ الدول العربية على 25% من صادرات القمح العالمية، فيما تُعدُّ مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، بنسبة 10.6% وبقيمة 4.67 مليار دولار، وباستهلاك سنوي 18 مليون طن، تليها الجزائر بنسبة 3.3% بقيمة إجمالية بلغت 1.47 مليار دولار، وبحجم استهلاكي سنوي يقترب من 10.8 مليون طن، ثم المغرب بنسبة 2.05% بقيمة مليار دولار سنوياً، وباستهلاك سنوي 10.4 مليون طن، ثم اليمن الذي يستورد 2.3% من مجموع الصادرات العالمية للقمح، وهو ما يظهر الحجم الكبير لاعتماد العرب في سد حاجتهم الاستهلاكية من الغذاء على استيراد القمح لا على إنتاجه.