تقرير خاص – يمن إيكو
ليس غريباً، أن تظل الأسعار ملتهبة في مناطق سيطرته، وخارج قدرات المواطنين الشرائية، فسيطرة التحالف الشاملة والعسكرة المتواصلة للموانئ في حضرموت والمهرة وعدن، مرجع كل الأزمات الخانقة التي تعيشها تلك المناطق، مقابل التحسن الكبير الذي طرأ على أسعار الوقود في مناطق حكومة صنعاء، إثر الرفع الجزئي للحصار على ميناء الحديدة، والإفراج عن بعض السفن المحتجزة من قبل التحالف، وفق مقارنة عادلة تبين الأهمية القصوى لرفع الحظر كاملاً عن ميناء الحديدة، وإنهاء التحالف لكافة ممارساته في البحر، من قرصنة وإجبار السفن على تحويل مسارها الملاحي إلى موانئ عدن وحضرموت التي تضاعف تكلفة الشحنات بواقع 50% عن التكلفة الطبيعية لوصولها عبر موانئ الحديدة.
وفيما تحسنت أسعار الوقود وفق تعرفة موحدة في مناطق حكومة صنعاء منذ الأحد الماضي- حسب ناطق شركة النفط اليمنية- التابعة للحكومة، إلى 12 ألفاً و600 ريال للبنزين (20 لتراً) حكومي، و17 ألفاً و400 ريال للديزل، تجاري، (20 لتراً).. تفاوتت الأسعار في مناطق سيطرة التحالف بشكل كبير مسجلة في عدن 22 ألفاً و400 ريال للبنزين، حكومي، و23 ألفاً و800 ريال للديزل (20 لتراً) حكومي، وفي تعز 26 ألفاً للبنزين (20 لتراً) تجاري، و30 ألف ريال للديزل (20 لتراً)، وفي المكلا 24 ألفاً للبنزين والديزل (20 لتراً) حكومي، وفي سيئون 30 ألف ريال للبنزين (20 لتراً)، تجاري، و22 ألف ريال للديزل، حكومي.
المقارنة العادلة التي أحدثها الفتح الجزئي لميناء الحديدة، تتمثل في اتساع الفجوة السعرية بين الوقود الواصل عبر موانئ الحديدة الأقرب والأسهل لـ75% من اليمنيين، والواصل عبر موانئ سيطرة التحالف التي تغطي 25% من السكان، ومع ذلك تبقى الأسعار عند سقوفها الجنونية، حتى وإن قرنت بفارق أسعار العملة غير القانونية في مناطق سيطرة التحالف والعملة القديمة القانونية، فالأسعار الصاعدة في تلك المناطق شاملة، ولا يجري التعامل في أسعار الوقود على أساس عملة جديدة وقديمة، إلى الحد الذي بلغ بالتجار اشتراط بيع الغاز المنزلي بعملة قديمة وبالأسعار نفسها، وفق مصادر محلية.
ويتوقع المراقبون استمرار اختلال منظومة الأسعار، ليس في مشتقات النفط والغاز المنزلي، بل ومختلف السلع الأساسية، مهما تحسنت قيمة الريال، فهو تحسن مرتبط بدعم خارجي لا بإجراءات ومعالجات اقتصادية عميقة تعكس غياب سيادة الحكومة على العائدات النفطية وحركة الموانئ والمنافذ والمطارات، مرجحين زيادة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً جراء التأثيرات والانعكاسات الناتجة عن القرارات الخاطئة للحكومة الموالية للتحالف، الموصولة بتجارة الوقود ورفع سعر الدولار الجمركي.
يشار إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المدعومة من التحالف في الفترة السابقة تمثلت في إصدار هادي للقرار رقم 75 لعام 2018 وآليته التنفيذية، وما نتج عنه من سيطرة احتكارية على تجارة المنتجات النفطية وتنظيمها خلال الربع الأول من عام 2019م، وكذلك قرار الحكومة رقم 49 لسنة 2019م الذي فرض رفع الجمارك والضرائب، ما خلَّف وضعاً كارثياً بكل المقاييس يصعب معه معالجة الاختلالات السعرية في مشتقات النفط والغاز، وغيرها من أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، تقرير مجموعة الأزمات الدولية، الذي صدر نهاية فبراير الماضي والذي قدم قراءة واقعية لمسار الحرب الاقتصادية خلال الفترة (2019-2022م).
يذكر أن ميناء الحديدة يعد المنفذ البحري الرئيسي لليمن، ويشكل أهمية حيوية بالنسبة لاستقرار السوق اليمنية التموينية، وقوداً وغذاءً ودواء، حيث يشكل مصدراً لـ80% من واردات المشتقات النفطية التي تغطي 90% من احتياجات البلاد، وبقدر أهمية الميناء بالنسبة للمشتقات النفطية، يُعدُّ مصدراً رئيساً لواردات غذاء اليمنيين، إذ يستقبل 70% من إجمالي واردات اليمن الغذائية.