خاص/ يمن إيكو
شدد خبراء اقتصاديون من اليمن والأمم المتحدة، على ضرورة إنشاء مسار اقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية بفعل الحرب على اليمن، على أن يتم التركيز على إنهاء الانقسام القائم في المنظومة المالية في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع استمر 3 أيام بالأردن، برعاية أممية وحضور أطراف يمنية وممثلين عن المركز الدولي لمشروعات القطاع الخاص، ومنظمة «بيرغهوف» الألمانية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمبعوث الأميركي لليمن.
وتشهد اليمن انقساماً مالياً منذ عام 2016، عندما قررت حكومة هادي، المدعومة من التحالف، نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
وتفاقم الانقسام المصرفي مع طباعة البنك المركزي في عدن أوراقاً نقدية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات ريال يمني بدون غطاء نقدي، منذ عام 2017، مما أدى إلى وجود عملتين بسعرين مختلفين، حيث رفض البنك المركزي في صنعاء التعامل بها، معتبراً إياها عملة غير قانونية، وأصدر قراراً بمنع تداولها في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي.
ومنذ ذلك الحين يحافظ الريال اليمني في صنعاء على استقرار سعره، أمام الدولار الأمريكي، عند 600 ريال، بخلاف الانهيار المتسارع في عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، حيث تخطى سعر صرف الدولار حاجز الـ 1700 ريال خلال ديسمبر الماضي، قبل أن يحقق الريال تحسناً لحظياً لم يدم طويلاً، إذ عاود الانهيار، ليصل سعره حالياً إلى 1256 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في تعاملات اليوم الأحد.