تقرير خاص/يمن إيكو
وسط توقعات بتأثره مستقبلاً بالتداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، يتجه الاقتصاد اليمني نحو مزيد من الانهيار، علاوة على ما عاناه من انهيار خلال السنوات الماضية، بفعل استمرار الحرب، والنزيف الذي تعاني منه موارد البلاد، والقيود المفروضة على تدفق الواردات وعلى رأسها الوقود، وغيرها من الإجراءات التي تأتي ضمن سياسة إقحام الاقتصاد في الصراع الدائر بالبلاد.
وترسم المؤشرات التي انعكست على الاقتصاد اليمني منذ نهاية الأسبوع الفائت، صورة أكثر قتامة لمستقل الأوضاع في اليمن، حيث عاودت العملة الوطنية انهيارها في مناطق سيطرة حكومة هادي، ليصل سعر الريال اليمني في عدن 1200 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، و320 ريالاً مقابل الريال السعودي، فيما يحافظ سعر الصرف في صنعاء على حالة من الاستقرار، عند 601 ريال للدولار و158 ريالاً للريال السعودي.
وخلال الأيام الماضية اشتدت أزمة الوقود في عموم المحافظات اليمنية، وإن كانت قد بلغت ذروتها في مناطق سيطرة حكومة صنعاء التي يمنع التحالف وحكومة هادي دخول إمدادات الوقود إليها عبر موانئ الحديدة، منذ أكثر من عام ونصف، فيما تتواصل الأزمة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، رغم أن واردات النفط إليها لا تخضع لأي قيود.
ووصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً في مناطق سيطرة حكومة هادي 20400 ريال حسب التسعيرة الأخيرة التي اعتمدتها شركة النفط بعدن اليوم الإثنين، في حين كان آخر سعر أقرته حكومة صنعاء هو 9900 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، غير أن السوق السوداء التي ازدهرت في ظل الأزمة لها أسعارها التي تفوق كثيراً الأسعار الرسمية المعلن عنها، ففي مناطق سيطرة حكومة هادي بلغ سعر الصفيحة 20 لتراً من مادة البنزين 32 ألف ريال، فيما تجاوز سعرها في مناطق سيطرة حكومة صنعاء 35 ألف ريال، أي ما يزيد عن 50 دولاراً.
وتزامناً مع أزمة الوقود الخانقة، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بصورة غير مسبوقة في عموم المحافظات اليمنية، ففي المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي شهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعاً متسارعاً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع الذي ينذر به الانهيار في سعر صرف العملة وفقدان الريال اليمني لقيمته الشرائية في هذه المحافظات.
وأكد مواطنون في عدن أن تجار المواد الغذائية عادوا لرفع الأسعار مجدداً تحت مبرر تدهور الدولار والريال السعودي، مشيرة إلى أن الأسعار تتصاعد بشكل مخيف وسط عجز الحكومة والبنك المركزي اليمني عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع انهيار العملة.
وفي مناطق سيطرة صنعاء، لم يكن الأمر أفضل حالاً، حيث تشهد أسعار المواد الاستهلاكية والغذاء ارتفاعاً غير مسبوق، فاقمت منه أزمة المشتقات النفطية التي تعد الأقسى خلال سنوات الحرب، وما صاحبها من حصار على دخول الواردات إلى موانئ الحديدة التي تُعد الشريان الرئيسي للاستيراد إلى هذه المحافظات.
مؤشرات عالمية تكشف أن الأوضاع المقبلة ستشهد تطورات سلبية على الاقتصاد المحلي، حيث تخطى سعر برميل النفط العالمي الـ 100 دولار وهو ما سينعكس سلباً على الأسعار المحلية التي وصلت حالياً نحو 24 ألف ريال للجالون الواحد سعة 20 لتراً في المناطق المحررة، في حين المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء وصل سعر الجالون في السوق السوداء إلى نحو 30 ألف ريال يمني.
وكانت تقارير دولية توقعت تعافياً خجولاً للاقتصاد اليمني خلال الأشهر المقبلة، حيث توقعت شركة “ترادينغ ايكونوميست” أن يعود الناتج المحلي الإجمالي اليمني إلى النمو ويتوسع الاقتصاد بنسبة 1.2٪ في عام 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، في حال تم استغلال هذه القفزة التي سجلتها أسعار النفط لرفع إنتاج البلاد من النفط الخام، وتوجيهه إلى خزينة الدولة لدعم الاقتصاد والحد من انهيار سعر العملة.
وأكدت الشركة- المزود الرائد للتحليل الاقتصادي والتنبؤات لـ130 دولة- في تقرير “آفاق اليمن الاقتصادية” الصادر عنها منتصف فبراير الجاري، احتمالية أن يعود الاقتصاد في اليمن هذا العام إلى النمو، وإن كان ذلك بشكل خجول.. مشيرة إلى أن انحراف المخاطر إلى الجانب السلبي، مع أزمة العملة المتصاعدة، ومعارضة السياسات الاقتصادية في بلد منقسم، وتفاقم الصراع، قد يعيق التوقعات.