تقرير خاص-يمن ايكو
حذّرت تقارير اقتصادية دولية، الخميس، من أن استمرار اضطراب أسعار العملة اليمنية من منطقة لأخرى، داخل مناطق سيطرة حكومة هادي، والفارق الكبير مع أسعار الصرف في مناطق حكومة صنعاء، سيعمق الانقسام المصرفي والمالي الذي تشهده البلاد، منذ أصدرت هذه الحكومة بإيعاز من التحالف قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م.
ولفت تقرير نقله موقع المونيتور الأمريكي- يعنى بقضايا الشرق الأوسط- إلى ما يعانيه المدنيون الذين يتنقلون بين مناطق حكومة صنعاء، ومناطق سيطرة التحالف في اليمن، جراء طباعة حكومة هادي عملة غيّرت شكل وحجم ولون أوراقها النقدية، ومنع حكومة صنعاء تداول تلك الأوراق باعتبارها مزورة طبعت خارج الدستور والقانون المالي.
وتجاوز حجم الأموال التي طبعها البنك المركزي بعدن خلال السنوات الماضية 5 تريليونات و320 مليار ريال، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي اليمني منذ عام 1964 إلى عام 2014م. وفق محافظ البنك في صنعاء، هاشم إسماعيل، في مؤتمر صحافي عُقد في 23 يونيو الماضي.
وكان ناشطون يمنيون كشفوا أواخر العام الماضي أن اتفاقاً جرى بين حكومة هادي والتحالف على طباعة ما يوازي ملياراً و800 مليون دولار لمواجهة مصاريف ومرتبات، وما سواها، لكن ما حدث أن حكومة هادي طبعت ما يوازي 10 مليارات دولار، من بينها طباعة 400 مليار ريال من فئة 1000 ريال بالمقاس الكبير نفسه، ولكن بأثر رجعي يعود إلى 2017م. فاعْتُبرت تلك الكتلة مزورة، كونها جاءت بعد خمسة أعوام من الاتفاق، وكونها خارج التسلسل القانوني.. وسط تحذيرات من أن حملها وترويجها سيعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
الانقسام المصرفي التعاملي- إذا جاز التعبير- مع أوراق العملة يقتضي من الموظفين والعاملين في مناطق سيطرة التحالف، ويريدون التنقل إلى مناطق حكومة صنعاء التي تمثل 80% من الديموغرافيا اليمنية، تحويل ما بحوزتهم من عملات محلية (أوراق نقدية جديدة) وبفارق كبير يصل قرابة 90% تقريباً، على اعتبار أن الدولار استقر في صنعاء عند 600 ريال، والريال السعودي عند 158 ريالاً يمنياً، بينما تراوح قيمة الدولار في مناطق حكومة هادي بين 1100-1200 ريال، والريال السعودي بين 290-310 ريالات يمنية.
الفارق نفسه يتجرعه العاملون من موظفي القطاع الحكومي والخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والأعمال البسيطة، في حال أرادوا تحويل مداخيلهم إلى أسرهم، حيث يدفعون على كل 100 ألف ريال نحو 93 ألفاً، مرشحة للزيادة في أي تغير طفيف في أسعار الصرف، التي باتت على محك التغيرات المفاجئة.
يأتي هذا السقف منخفضاً مقارنة بأسقف عام 2021م كأسوأ عام شهدته قيمة الحوالات من مناطق سيطرة التحالف إلى مناطق حكومة صنعاء، إلى حدود خيالية بلغت أكثر من 200 ألف ريال مقابل تحويل 100 ألف ريال، وذلك بسبب انهيار قيمة الريال في تلك المناطق إلى 1750 ريالاً للدولار الواحد، و420 ريالاً يمنياً للريال السعودي.
خلاصة القول: إن اختلالات منظومة أسعار الصرف والحوالات المالية الداخلية، وخروجها عن السيطرة الحقيقية لمراقبي السوق المعنيين بضبطها عند حدود المواءمة والتناسب مع مؤشر أسعار المواد الغذائية والسلعية، سيضاعف معاناة الأسر الأشد فقراً، معرضاً لها للمجاعة الحتمية، كما سيضاعف معاناة ملايين اليمنيين من العاملين والموظفين في تلك المناطق، بينما عوائلهم في مناطق حكومة صنعاء.