تقرير خاص-يمن ايكو
كعادتها في الهروب والتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الاقتصادية، وبحكم الاعتراف الدولي بها، تواصل حكومة هادي إعادة تدوير مبررات الحرب الاقتصادية التي يخوضها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن للعام السابع على التوالي، غير أن المغالطة هذه المرة بدت أكثر انفضاحاً، حيث تحاول الحكومة اليمنية الظهور كطرف خارج معمعة التردي الخدمي والمعيشي في البلاد، بحملها شعارات تعزيز الصمود الاقتصادي أمام الحرب، وحشد أكبر قدر من الدعم المالي من المجتمع الدولي الذي يعترف بها حكومة شرعية على اليمن ولكن من فنادق الرياض.
وتواصل اليوم لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي التابعة لحكومة هادي، في العاصمة الأردنية عمَان ولليوم الثاني توالياً، اجتماعها الذي ضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، ونائب محافظ البنك المركزي التابع للحكومة د. عمر باناجة.. والاتحاد الأوروبي ممثلاً بنائب رئيس بعثة الاتحاد في اليمن، ماريون ليلاسي، ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف مناقشة الدعم الطويل الأمد لليمن الذي يقدمه المانحون من أشقاء وأصدقاء، لمساعدته في استعادة مؤسسات الدولة والتعافي الاقتصادي، وإعادة إعمار البنى التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي.
قد يكون واضحاً أن حكومة هادي (الشرعية) تقصد بالتعافي الاقتصادي، تعافي الاقتصاد الموصول بأوضاعها المالية في فنادق الرياض ونفقاتها على الاجتماعات والرحلات المكوكية خارج البلاد، لحشد مزيد من التمويل باسم الشعب اليمني، غير أن لا أثر له لا في مناطق سيطرة التحالف، ولا في مناطق سيطرة حكومة صنعاء (الحوثيين)، ولا في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، وفق مراقبين.
غير الواضح تماماً، هو أن الحكومة المعترف بها دولياً لم تعد تدري بالضبط ممن تستعيد مؤسسات الدولة، -حسب تساؤلات المراقبين- هل تستعيد مؤسسات الدولة ذات الجهوزية العالية والصمود المهني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء (الحوثيين)! أم من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، الذي يسيطر على أغلب المؤسسات الإيرادية، ويعطل أغلب المؤسسات!، أم من دول التحالف التي انقلبت على يافطة الحرب الكبرى “إعادة هادي إلى صنعاء” فسيطرت على موارد النفط والغاز في شبوة حضرموت ومارب، وعسكرت منشأة بلحاف التي تُعدّ أهم منشأة غازية في الشرق الأوسط، وأهم مشروع اقتصادي في البلاد.!.
وفيما صرحت أمس حكومة هادي من اجتماعها مع الاتحاد الأوروبي في عمّان بأن خسائر الاقتصاد اليمني من ناتجه المحلي بلغت 126 مليار دولار، وأن سعر صرف العملة الوطنية تدهور أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300% وانخفاض الإيرادات وتدهور مستوى المعيشة، يقول المراقبون: “من المخجل جداً أن تتحدث هذه الحكومة عن خسائر بهذا الحجم هي السبب الرئيس فيها، بالنظر إلى مشاركتها للتحالف في تدمير كل مقومات اليمن الاقتصادية، شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، وفرض حصار شامل طال مطارات وموانئ البلاد منذ سبع سنوات، مخلفاً وضعاً مأساوياً وكارثياً على المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، سواء في المناطق المحاصرة، أو المناطق التي يطلق عليها التحالف “محررة”.
الأكثر غرابة في نظر المراقبين، أن الحكومة تواصل اجتماعاتها خارج اليمن، وتنفق ملايين الدولارات، وشعبها يموت جوعاً وحصاراً، وتالياً لذلك فمن غير المنطقي لدى كل عاقل أن يصدق العالم خطاب الحكومة التي تعمل من خارج واقع البلد المحاصر في شقه الأكبر، والمشتت في مناطق سيطرة التحالف، خصوصاً والخطاب المكرر من سبع سنوات باتت رسائله واضحة، من حيث تعزيزها لعوامل وأسباب الحرب، ليستمر مسلسل نهب الموارد، والمساعدات الدولية، التي تذهب لصالح أشخاص ونافذين في هذه الحكومة.