📃آفاق الاستثمار وفق الشراكة والاكتتاب العام في قطاع الطاقة المتجددة باليمن

تقرير خاص

أعلنت حكومة صنعاء، أمس الإثنين، عن تأسيس الشركة اليمنية لصناعة الطاقة المتجددة برأس مال 49 مليون دولار من القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن باب الاكتتاب في الشركة سيفتح أمام المواطنين، بهدف منح أكبر شريحة ممكنة الاستفادة من مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الوطنية، ذات الجدوى الاقتصادية المضمونة في الحاضر والمستقبل.
وأقرّ الاجتماع الذي ضم وزارات: الصناعة والتجارة، الاتصالات، الكهرباء والطاقة، والغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، استكمال إجراءات التأسيس وتحديد نسب المساهمين على أساس ٤٠% للقطاع العام و٦٠% للقطاع الخاص، بما فيها شركة يمن موبايل، وفتح حساب للشركة في بنك اليمن والكويت، وإيداع رأس المال للمساهمين في البنك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع التأسيسي للمساهمين.
وأكدت حكومة صنعاء أن تأسيس الشركة يأتي للاستفادة من الطاقة المتجددة التي يحقق الاستثمار فيها نمواً اقتصادياً للوطن، ويقلل من الاستيراد واستهلاك المشتقات النفطية ويحقق الأرباح للمساهمين من الشركات ورجال الأعمال والمواطنين.. لافتة إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، سيخفف من الأعباء التي تتحملها الحكومة في توليد الطاقة، وسيلبي الاحتياج اليومي للدولة والمواطن من الطاقة وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
هذه الخطوة- وفق الحكومة- تأتي ضمن مساعيها إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والمأمونة، إذ تؤكد المؤشرات الواقعية لدراسة الجدوى أن ربحية المشروع السنوية ستكون عالية وقد تصل إلى 25%، نظراً لكون المشروع يعتمد على المواد الخام من السوق المحلية.. غير أن مراقبي الاقتصاد شددوا على ضرورة تحديد نسبة أوضح وأكبر للمواطنين، وبما يعكس توجهات الدولة الاستثمارية والتنموية، معتبرين إعلان الشركة نقطة تحول حقيقية وإجرائية على طريق إنعاش الاستثمار وفق آليات الشراكة الوطنية الواسعة.
وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة صنعاء، أكدت- في تصريحات سابقة- أنها تعتزم عمل عقود مستقبلية مع المستثمرين لتنفيذ مشاريع استثمارية لإنتاج الطاقة الشمسية المتجددة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 18 ألف ميجاوات على مستوى الجمهورية وبقيمة 1.600.000 دولار للميجاوات، داعية المستثمرين إلى استغلال هذه الفرصة الذهبية، باعتبار أن الطاقة المتجددة هي الوعاء الأمثل للاستثمار.
وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن اليمن يستهلك من مادتي الديزل والمازوت ما قيمته مليار و200 مليون دولار سنوياً، لتوليد الطاقة الكهربائية، وهذا المبلغ كفيل بإنشاء محطتين غازيتين بقدرة إنتاجية تغطي الجمهورية اليمنية لمدة أربعين عاماً، بكلفة أولية 800 مليون دولار.. لافتة إلى أنه من الممكن إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة بكلفة أقل وبجودة 95%، تفوق الجودة التي لا تتجاوز في دول أخرى 75%، نظراً لتوفر الخبرات والمواد الأولية في أغلب المناطق اليمنية.

وتحضّر حكومة صنعاء منذ أكثر من شهر لإقامة مؤتمر للاستثمار في محافظة الحديدة في يناير المقبل لعرض المزايا والفرص الاستثمارية، تزامناً مع الإعداد لإطلاق المنطقة الصناعية في المحافظة، وسط توقعات أن يشهد الإعلان عن مشاريع استثمارية عملاقة في القطاعات الواعدة، وبالأخص الطاقة المتجددة، حيث تتمتع محافظة الحديدة السواحلية، بمقومات استثمارية هائلة في مضمار إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة من الشمس والرياح ومياه البحر.
وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن اليمن تتمتع بعوامل ومقومات مفتوحة على تنوع موارد كبيرة من الطاقة النظيفة، وخصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، في المناطق الساحلية والسهلية والمرتفعات الجبلية، خصوصاً في محافظات: الحديدة، حضرموت، أبين، عدن، لحج، تعز، وذمار وغيرها، مقدرة ممكنات الإنتاج بما يقارب 19.199 ميجاوات، بالإضافة إلى توليد 2157 ميجاوات عبر الطاقة الحرارية الأرضية، في المناطق البركانية وغير البركانية في محافظات: ذمار، الحديدة، صنعاء، وتعز، وحوالي 6 ميجاوات عن طريق غاز النفايات بمحافظتي الحديدة، وتعز.
وتؤكد الدراسات الاقتصادية، أن بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد لا تزال بكراً وواعدة بالربحية والجدوى العالية، خصوصاً واليمن لا تزال تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية الوقود التقليدي كالديزل والمازوت والفحم وغيرها، وبنسبة تزيد عن 95% من احتياج البلاد من الطاقة.. مشيرة إلى أن اليمن تنتج حوالي 400 م.و، بجهود المستثمرين الذين بدأوا في استغلال الطاقة البديلة عن طريق مشاريع مضخات المياه، التي أصبحت منتشرة على مستوى اليمن كاملاً.
ويؤكد خبراء البيئة أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أصبح أحد المحاور الرئيسية لتوجهات اقتصادات العالم المتقدم والنامي، على طريق استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية، التي تضاعف التلوث البيئي وتساهم بقوة في زيادة الاحتباس الحراري.. لافتين إلى أن هذه المعطيات توجب على اليمن تطوير برنامج وطني للطاقة المتجددة، وفق شراكة استثمارية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع عبر الاكتتاب العام، لافتين إلى أهمية سَنِّ الأطر التشريعية والإجراءات واللوائح القانونية المحددة للمسؤوليات والامتيازات المتصلة بالاستثمار في هذا المجال الخادم للاقتصاد والبيئة معاً.