بقلم: جمال عبد الرحمن الحضرمي
عندما تبرز معاناة المواطن في واقعه الاقتصادي هنا وهناك في شطري الاقتصاد اليمني، وبالأخص تلك المعاناة المرتبطة بمعيشته وقوته اليومي، وتتجه تدريجياً لتمس كرامته وصحته والخدمات المختلفة التي يحتاجها له ولأولاده فينعكس على مستوى معيشته، فإن الأمر يتطلب الوقوف الجاد من كافة الجهات الرسمية والحكومية لمعالجة هذا الواقع، وما يحدث من ارتفاع في الأسعار وخاصة رغيف الخبز وعجز القطاع العام والخاص عن توفيره بأسعار مناسبة، فإن إمكانية الضبط وعدم توسع تلك الفجوة في الأسعار وجنون التضخم يصبح واجباً دستورياً وشرعياً للتدخل من قبل السلطات المختلفة، والمواطن حينها يحتاج إلى ذلك التدخل، وهذا ما يلمسه المواطن من وزارة التموين والتجارة بصنعاء، أما المحافظات الجنوبية والشرقية فلها رب يحفظها، بعد أن تمزقت بين طامع مستبد وجاهل متحكم، فأصبحت معدلات التضخم أضعاف ما هو في صنعاء، ولقمة العيش عجز معظم السكان عن الحصول عليها، وتفاخر مهرجو الحكومة هناك بشراء الفلل في الخارج واستبدلوا سريعاً سيولتهم النقدية اليمنية بعملات أجنبية تحقق لهم الاستقرار والربحية، وحصلوا على التسهيلات المناسبة لإخراجها خارج اليمن مما فاقم الوضع الاقتصادي وزاد من تدهور القيمة الفعلية للريال في تلك المحافظات، وبقي البنك المركزي حبيس سياسة اقتصادية فاشلة وطباعة نقدية متزايدة وسوء استخدام للوديعة، وعجز حقيقي عن تلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، وأصبح المواطن مرتهناً لمن يقدم له لقمة العيش، ولا قرار يملكه ولا إدارة حكومية تساعده على الاستقرار في معيشته وحياته، فسقط نموذج الدولة وبقي نموذج آخر في حياة المواطنين، وفي هذا الحال فإننا ندعو حكومة الإنقاذ في صنعاء إلى مزيد من الجهود لخلق استقرار سعري للريال عبر سياسة سعرية ناجحة وصارمة لكبح التضخم واستقرار الأسعار، والأمل في تحسين مستوى المعيشة عبر صرف الرواتب لكل موظفي الدولة شهرياً، ليصبح واقعاً حقيقياً في الجانب الاقتصادي الهام والحيوي، حينها ستصبح صنعاء نموذجاً للدولة المستقرة، أما في المحافظات الجنوبية والشرقية فلا سلام على حكومة تستهتر بحياة مواطنيها، وتعمل على تمزيق شعبها وتدعو إلى تهريب الأموال للخارج، على حساب لقمة العيش، وتجاهل معاناة المواطن، فهل سيعودون للصواب وتحييد الاقتصاد والبنك المركزي؟ نأمل ذلك سريعاً.