تقرير خاص
قيادة جديدة للبنك المركزي بعدن، كانت هي آخر ما في جعبة هادي وحكومته الموسومين بالعجز والفشل عن كبح جماح الانهيار الاقتصادي وتهاوي سعر العملة الوطنية، والموسومين بالفساد الذي يعده اقتصاديون واحداً من أهم أسباب الانهيار.
وفي أعقاب إقالة القيادة السابقة للبنك المركزي عدن وتعيين قيادة جديدة، حقق سعر صرف الريال اليمني في عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية تحسناً لحظياً، غير أن هذا التحسن لا علاقة له بأي من أسباب الانهيار الاقتصادي، بحسب اقتصاديين.
وسجل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، حسب آخر تحديث لسعر الصرف من قبل جمعية الصرافين اليمنيين بعدن، 1370 ريالاً للدولار الواحد، بفارق 330 ريالاً عما كان عليه قبل إعلان قرار التعيين بساعات قليلة، حيث كان قد بلغ 1720 ريالاً مقابل الدولار الواحد.
من جهتهم قلل اقتصاديون من أهمية التعافي الذي حققه الريال في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، في أعقاب الإعلان عن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي بعدن، معتبرين ذلك تحسناً لحظياً مبنياً على خبر التعيين، فيما لا يعرف ما الخطوات التي يمكن أن تتبعها القيادة الجديدة للحد من الانهيار المتسارع لأسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأكد الاقتصاديون أن التحسن الذي سجله الريال الليلة في مناطق سيطرة حكومة هادي، لا يمكن أن يكون مؤشراً على تعافٍ في سعر صرف العملة الوطنية، كونه ناتجاً عن توقعات ليس لها ما يسندها على الواقع حتى الآن، مشيرين إلى أن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي بعدن، لا يعد لوحده كافياً لإحداث تحسن يذكر، أو حتى لإيقاف الانهيار، ما لم يترافق بإجراءات واقعية وحقيقية، تعالج الأسباب الرئيسة للانهيار، وهو ما لا يلوح في الأفق حتى الآن.
وذكّر الاقتصاديون بما طرأ على سعر العملة الوطنية من تحسن مشابه بناء على أخبار وإجراءات لا تلامس الأسباب الفعلية للانهيار، وبالتالي سرعان ما تعود العملة للانهيار وبوتيرة أسرع.. مشيرين إلى التعافي الذي حققه الريال اليمني قبل قرابة عام، عقب تشكيل حكومة هادي في منتصف ديسمبر 2020، بناء على اتفاق الرياض، حيث تحسن سعر الريال أمام العملات الأجنبية، وتقلص الفارق في سعر الصرف بين صنعاء وعدن إلى ما يقارب 150 ريالاً، بيد أنه لم يستمر ذلك التحسن إلا أسابيع قليلة، ثم عادت العملة للانهيار مجدداً.
وجاء قرار حكومة هادي بإقالة قيادة البنك المركزي بعدن، بالتزامن مع غليان شعبي ضد الحكومة والتحالف في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهما، وإعلان عدد من الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص الإضراب وتعليق أعمالها احتجاجاً على الموقف السلبي لحكومة هادي والتحالف من الانهيار الاقتصادي وتهاوي سعر العملة إلى مستويات قياسية، وما نتج عنهما من معاناة معيشية لملايين السكان، وهو ما دفع بمراقبين إلى اعتبار القرار بمثابة مخدر للشارع، في خطوة الهدف منها تفادي تصاعد حالة الغليان لدى المواطنين.