تقرير خاص
حالة متصاعدة من السخط ضد السلطة المالية التابعة لحكومة هادي، ممثلة بالبنك المركزي بعدن، أثارها التهاوي المستمر والمتسارع لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة هذه الحكومة.
وتواصل انهيار سعر العملة المحلية، اليوم، في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، لتبلغ أدنى قاع لها منذ تسارع وتيرة الانهيار مطلع العام الجاري، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال 1670 ريالاً للدولار الواحد، فيما بلغ سعر الصرف مقابل الريال السعودي 435 ريالاً يمنياً.
ومع تهاوي أسعار الصرف وفقدان الريال اليمني قيمته، تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتتفاقم الأزمة المعيشية يوماً بعد آخر، وسط عجر غالبية الأسر عن تأمين المتطلبات المعيشية الضرورية لأفرادها.
ومنذ بداية العام الجاري تتعمق أزمة الريال اليمني، مسجلة كل يوم انهياراً جديداً، في ظل فشل حكومة هادي في إيجاد أي حلول تحد من الانهيار، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بعدن، بذريعة وقف انهيار العملة، والتي كان لها تأثيراتها العكسية التي تسببت- حسب اقتصاديين- في مزيد من الانهيار.
ويحمل خبراء الاقتصاد حكومة هادي والبنك المركزي بعدن، المسئولية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وعلى رأسها انهيار سعر العملة، مشيرين إلى أن البنك بات عاجزاً عن القيام بأي من وظائفه، وأنه بموجب الإجراءات الأخيرة بما فيها بيع العملات بالمزاد، تحوَّل إلى محل صرافة لبيع العملات والمضاربة بها، في حين كان المفترض أن يضطلع بدوره في مواجهة الانهيار، والقيام بوظائفه الجوهرية كبنك مركزي.
من جهتهم أكد ناشطون ومهتمون في الاقتصاد، أن البنك المركزي بعدن أصبح جزءاً من المشكلة، ولم يعد أهلاً للتعويل عليه في إيجاد حلول من شأنها أن توقف الانهيار المستمر لسعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مضيفين أن البنك بات أسيراً لما أسموه “الفساد والمفسدين”، في إشارة إلى القيادة الحالية للبنك.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تغريدات لناشطين من أبناء المحافظات الجنوبية اليمنية، نددت بفساد البنك المركزي بعدن، والمطالبة بإقالة إدارته ومحاسبتها وإلزام حكومة هادي، بتصحيح السياسات المالية والنقدية، مشيرين إلى الآثار الكارثية التي تسبب بها انهيار العملة على الوضع المعيشي لملايين المواطنين.