تقرير خاص-يمن ايكو
تعليقاً على إعلانه أمس الأول الخميس، استئناف إجراءات تمويل استيراد السلع والمواد الغذائية الأساسية وتغطيتها من وديعة سعودية بعد تسعة أشهر من التوقف.. حذر اقتصاديون من استمرار المضاربة بالكتل الدولارية المتبقية في بنك مركزي عدن، مؤكدين أن عودة انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه حاجز الـ1200 ريال للدولار الواحد لدليل واضح على عودة المضاربة بصورة أكثر كارثية على العملة.
مصادر مصرفية في عدن أكدت أن سعر الصرف في مناطق سيطرة التحالف شهد، اليوم السبت، صعوداً جديداً أوصل قيمة الدولار إلى ما بين (1223-1230 ريالاً يمنياً) شراءً وبيعاً، وبلغ سعر صرف الريال السعودي إلى ما بين (310-325 ريالاً يمنياً) شراءً وبيعاً، وهو أدنى مستوى للريال اليمني على الإطلاق، بعدما كان قد استعاد بعض قيمته في أواخر سبتمبر المنصرم، عقب عودة رئيس حكومة هادي وبعض وزرائه من الرياض إلى عدن بعد ستة شهور على مغادرتها عقب اقتحام متظاهرين لقصر معاشيق الرئاسي في أواخر مارس الماضي.
التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار الصرف كان، حسب المراقبين، مجرد إعادة مسار التهدئة ليلتقط الناس أنفاسهم لخوض أزمة جديدة من تفاقم انهيار قدرتهم الشرائية، على سبيل ترويضهم على ما هو أسوأ.. عبر سيناريو يكرر المنحنى المنحدر نفسه بشكل لحظي، والصاعد بمدى أعلى مما كان سعر الصرف عليه قبل تدخل حكومة هادي بإجراءات شكلية لا تكرس إلا مزيداً من تردي الاقتصاد.
وأكد المراقبون أن لعبة جديدة تستهدف قيمة الريال، تمثلت في حدثين هامين: الأول إعلان بنك أوف إنجلترا موافقته الإفراج عن الأرصدة اليمنية المحتجزة لديه، والبالغة قرابة 110 ملايين دولار، ومنح حكومة هادي في الرياض حق التصرف بتلك الأرصدة، وهو ما اعترض عليه البنك المركزي اليمني صنعاء، أما الحدث الثاني فهو العودة الصورية لرئيس حكومة هادي وبعض وزرائه إلى عدن، بأمر من الرياض حاملة شعار الاقتصاد أولاً فكانت النتيجة هذا الانهيار.
وفيما دعا بنك مركزي عدن، كافة البنوك التجارية التي تقدمت بطلبات عملائها لاستيراد السلع الأساسية ضمن الدفعة 41 من الوديعة السعودية للحضور إلى البنك في مدينة عدن، لاستكمال الإجراءات والتنفيذ بحسب الاتفاق معه، تساءل المراقبون حول ما الذي تبقى من الوديعة السعودية في بنك مركزي عدن، بعد تأكيد تقرير فريق الخبراء في لجنة العقوبات الأممية، قبل أشهر، ضلوع بنك مركزي عدن في فساد مالي كبير تمثل في تمرير جرائم غسل أموال، بددت الوديعة المقدرة بقرابة ملياري دولار بذريعة شراء السلع الأساسية، والذهاب بتلك المبالغ إلى المضاربة بالعملة.
ورغم إقرار السعودية الضمني حينها بما ورد في تقرير لجنة العقوبات الأممية، عبر عمل إجرائي تمثل في توقفها عن تمويل حكومة هادي في الرياض لاستيراد السلع والمواد الغذائية الأساسية، بحجة اقتراب وديعتها النقدية المقدرة بملياري دولار لدى بنك مركزي عدن من النفاد، إلا أن مجلس الأمن الدولي سحب التقرير في جلسة لاحقة بضغط كبير من الرياض.
خلاصة القول: إنما تشهده قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة التحالف، من مسار خطير يعكس تخبط السياسة الاقتصادية وأخطاءها التي لم تعد كما يبدو للبعض مجرد أخطاء عابرة غير مقصودة، بل أكد تكرار سيناريو الصعود الصاروخي لسعر صرف الدولار والتراجع اللحظي، أن ثمة لعبة حقيقية، ومؤامرة أمريكية بريطانية تستهدف قدرة المواطن الشرائية، من خلال تآكل القيمة النقدية لمدخراته ونفقاته اليومية، وذلك لشغله بالمشكلات وتفاقم الأزمات من أن يرى ما أمامه من مظاهر الفساد المالي ونهب الثروات النفطية والغازية للبلاد، وفق ما أشار القائم بأعمال اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي بصنعاء، هاشم إسماعيل، في حوار تلفزيوني أجرته قناة العالم في الـ25 من أغسطس الماضي.