تقرير خاص-يمن ايكو
في المكلا وسيئون وعدن والحوطة وزنجبار والضالع والمخا، وغيرها من مناطق سيطرة التحالف الذي يحمل فزَّاعة حكومة هادي ويصادر ثروات الشعب، تتجدد التظاهرات والاحتجاجات تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار وتجاوز قيمة الريال اليمني إلى ما فوق 1100 ريال يمني للدولار الواحد، كل ذلك يجري فيما تلك الحكومة تجدد يومياً وعودها بالمعالجات والإصلاحات الاقتصادية، مطالبة دول التحالف والمجتمع الدولي بضرورة مضاعفة الدعم المالي والسياسي تحت ذريعة تعزيز جهودها للحد من الانهيار الاقتصادي في البلاد، وهو ما يكذبه الواقع المتفاقم يوماً بعد آخر.
وخارج واقع الاقتصاد وسبل العيش وأزمات الغذاء والوقود وانهيار القيمة النقدية للعملة والقدرة الشرائية للمواطن، وتواتر أخبار ثورة الجياع التي تتسع يوماً بعد يوم في مناطق سيطرتها، تدير حكومة هادي بنجاح منقطع النظير من داخل فنادق الرياض نفقات إقامتها من أموال المنح والمساعدات، وفتات الفتات الذي لا يصل إلى 1% من عائدات موارد وثروات النفط التي سيطر عليها التحالف نظير تمويل الرواتب الشهرية لهادي وحكومته، التي تصل إلى قرابة 7 ملايين دولار شهرياً، وفق مصادر بنكية مدعمة بالوثائق والتبويب حسب الجهة والوظيفة.
كل تلك المفارقات أثارت استغراب ناشطي الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الفوري، الذين أحدثوا ثورة افتراضية أخرى انعكست شعاراتها في تصاعد حراك الشارع الذي يغتلي تحت ضغوط الحياة اليومية المتخمة بالأزمات.. متسائلين حول ما الذي يجري في مناطق سيطرة التحالف المحررة والمفتوحة على منافذ دول الجوار براً، وبحراً، وجواً، فيما قيود الحصار تضرب بقوة موانئ ومطارات مناطق حكومة صنعاء، التي يعيش فيها أكثر من 80% من سكان اليمن.
لقاءات وأنشطة وفعاليات ومؤتمرات تجريها حكومة هادي في الرياض والقاهرة وإسطنبول وجنيف إذا اقتضت الضرورة، وهو ما اعتبره مراقبون وسيلة مفضوحة لتبييض الأموال الموصولة بالمساعدات الدولية، عبر إنفاقها في مؤتمرات دولية أو أنشطة محلية فارغة المضامين والتوصيات، بل خارج سياق الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي تشهده تلك المناطق الجاثمة على بحار من النفط.
التطور اللافت في نشاط حكومة هادي وهي تتابع من الرياض تلك المجريات الشعبية، أنها احتفت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في الرياض بجهود الأمم المتحدة والمنظمات التابعة، كمنظمة اليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، معلنة بدء الإجراءات الخاصة بمسح الأمن الغذائي وسبل العيش، للحصول على نتائج ومؤشرات وبيانات لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م، موضحة أن إنجاح المسح سيسهم في حشد الدعم الإنساني والتنموي من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.. وهو ما اعتبره ناشطون مظهراً جديداً من مظاهر فساد حكومة هادي التي بددت عبرها الودائع والمنح الدولارية المقدمة باسم الشعب اليمني.. موضحين أن نتائج المسح لا تخدم إلا حكومة هادي في الرياض فقط، على اعتبار أنها وحدها هي الشرعية التي يحق لها استلام وإدارة المساعدات والمنح المتدفقة، وبالشراكة مع الأمم المتحددة والمنظمات التابعة لها.
ففي السياق نفسه أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأسبوع الماضي، أن المنظمة حصلت على 1,9 مليار دولار هذا العام لمساعدة اليمن، وهو نصف ما يحتاجه البلد سنوياً، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، محذراً من أن هذا النقص الحاد في التمويل سيجبر البرامج الأممية على خفض المساعدات قريباً. ولفت المكتب إلى أنه في 22 سبتمبر الجاري ستعقد فعالية دولية لتوفير تمويل إضافي لليمنيين تنظمها سويسرا والسويد، لتخفيف حدة المعاناة لملايين اليمنيين، وحماية الفئات الأشد ضعفاً، ما يعني أن حكومة هادي تنتظر هذه الفعالية وتعد لها عدتها، عبر نتائج المسح المذكور الذي سيُجرَى غيابياً من فنادق الرياض، إذ لا أمان في مناطق سيطرة التحالف، سوى في مناطق النفط التي يسيجها بترساناته العسكرية.
وفيما يتسع الغضب الشعبي في كل مناطق سيطرة التحالف تنديداً بتردي الأوضاع، والمطالبة بالكهرباء والمياه والمواصلات والرقابة على الأسواق، تعرب حكومة هادي عن شكرها للرياض وأبو ظبي على ما أبدوه من دعم متواصل لليمن منذ بداية الحرب والحصار، وسط اعترافات واسعة لمصادر رسمية محسوبة على الحكومة، تفيد بأن قوات التحالف تسيطر عسكرياً على مواقع النفط المزودة بأحدث الخدمات العالمية بما في ذلك التعقيم اليومي، كما هي الحال في مطار وميناء منشأة بلحاف ومارب والمسيلة وغيرها، مؤكدين أن ما يجري في المدن لا يعني التحالف وما يعنيه هو تلك المواقع فقط.
تؤكد المصادر أن قوات التحالف، وبالأخص القوات الإماراتية قد سيطرت سيطرة كاملة منذ عام 2017م على موارد سقطرى من السياحة وخدمات المياه والكهرباء، وموارد محافظة شبوة النفطية بما فيها منشأة بلحاف العملاقة التي كلف إنشاؤها 5 مليارات دولار، والتي تقدر عائداتها السنوية بـ 4 مليارات دولار.