تقرير خاص-يمن ايكو
على أبواب أزمة جديدة تواجه قطاع التجارة اليمنية بعد قرار حكومة هادي رفع رسوم التعرفة الجمركية 100% من 250 إلى 500 ريال يمني للدولار الواحد، تتجه أنظار التجار والمستوردين نحو موانئ الحديدة، باعتبارها البديل المنطقي لاستقبال شحناتهم التجارية التي تصل اليمن بصعوبة بالغة نظرا للحصار المحكم على البلاد منذ سبع سنوات.
وفيما يؤكد واقع الحصار وإصرار التحالف على تجاوز الدعوات الأممية وقرارات مجلس الأمن، أن لا سبيل لتحقيق تلك الآمال مع الاستمرار في احتجاز سفن النفط والغذاء والدواء المرخص لها أمميا، والتي لا يسمح لها بالدخول إلى موانئ الحديدة، إلا بعد تأخير قد يمتد لشهور طويلة، وغرامات باهظة.
وبحسب المراقبين، فمع أن البند السابع في لائحة مجلس الأمن الدولي لا يخول الدول المتحالفة على حصار أي شعب وإغلاق منافذه وحرمانه من الحركة التجارية والسفر المدني، الا أنه في اليمن سمح بذلك كون صاحب قرار الحرب والحصار هي أمريكا التي لا هدف لها سوى الهيمنة السياسية والاقتصادية على موارد اليمن وثرواته النفطية وموقعه الاستراتيجي المطل على أهم مضايق الملاحة العالمية.
مؤكدين أن مجلس الأمن الدولي مطالبٌ يمنيا وعالميا بالانتصار لقرارته وإجبار التحالف بقرار ملزم للتحالف برفع الحظر المضروب على ميناء الحديدة، وفقا لما نصت عليه اتفاقية السويد بين حكومة هادي المدعومة من التحالف، وحركة أنصار الله في صنعاء.
ووسط هذا الغموض الذي أفرزه الحصار المحكم، وأمام حيرة التجار اليمنيين في كافة المحافظات، أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الثلاثاء جاهزية موانئها (الحديدة-الصليف- رأس عيسى) لاستقبال كافة الشحنات التجارية من السفن والحاويات التجارية والبضائع والمواد الغذائية، مؤكدة في فعالية أقامتها في رصيف ميناء الحديدة الثلاثاء، إحياء للذكرى السادسة لقصف الميناء من قبل طيران التحالف، ثبات التعرفة الجمركية عند 250 ريالا للدولار الجمركي الواحد.
وجددت المؤسسة دعوتها المفتوحة لكافة التجار ورجال الأعمال اليمنيين للعودة إلى ميناء الحديدة، والاستفادة من التخفيضات التي منحت لهم من قبل حكومة صنعاء.. مؤكدة خفض الرسوم الجمركية بنسبة 49 بالمائة للمستوردين، إضافة إلى التسهيلات والامتيازات الأخرى التي يقدمها ميناء الحديدة، والتي تصل نسبة التخفيض فيها إلى 50 بالمائة، لكل سفينة تجارية تصل إليه.
وأوضحت أن لائحة رسوم وأجور وخدمات وتسهيلات المؤسسة أقل من الناحية السعرية بين كافة الموانئ اليمنية، مؤكدة أن تعرفة رسوم وأجور تداول الحاويات بميناء الحديدة أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة 24 بالمائة للحاوية فئة 20 قدما وبنسبة 31 بالمائة للحاوية فئة 40 قدما، كما يقدّم الميناء لسفن الحاويات ذات الكرينات لتداول الحاويات تعرفة خاصة بتخفيض 40 بالمائة من أجور الكرينات، كما أن أجور التخزين للحاويات أقل مما يتم التعامل به في الموانئ اليمنية الأخرى.
وبينت المؤسسة -في بيان فعاليتها- أن احتجاز ناقلات النفط لأكثر من عام أدى إلى تردى مستوى الخدمات ومقومات الحياة في مختلف المحافظات، في ظل صمت دولي فاضح، وانتهاك يتنافى كلياً مع القوانين والتشريعات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقر تزويد السكان بالمواد أثناء الحروب واتفاق ستوكهولم الذي نص على تدفق المواد الغذائية والإغاثية والمشتقات النفطية عبر موانئ المؤسسة ودعمها.
وجدد البيان التأكيد على أن ميناء الحديدة يقوم بدوره الإنساني والإغاثي وفق القوانين والأعراف الدولية، ويمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ، وتخضع السفن الواصلة إليه للإجراءات الرقابية الأممية، محملا الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن والمنظمات الدولية ذات الصلة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، تجاه ما تتعرض له الواردات إلى اليمن من حصار.. مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسئولية تجاه ذلك.