تقرير خاص-يمن ايكو
سخر مراقبون من مزاعم صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الثلاثاء، أن البنك المركزي بعدن، “يواصل اتخاذ تدابير إضافية سعياً لوقف تهاوي العملة المحلية”، عقب تعرضها للانهيار بشكل مخيف في نطاق إدارته. متسائلين عما إذا كانت الصحيفة- تعني شيئاً آخر غير التدابير أو الإجراءات والقرارات التي تسببت بانقسام القطاع المصرفي وانهيار العملة الوطنية، والوصول بقيمتها خلال عامين إلى أدنى المستويات، (تجاوزت عتبة الألف ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد) بينما تستقر، خلال الفترة الزمنية نفسها، عند نحو 600 ريال للدولار في السوق المصرفية التي يديرها البنك المركزي بصنعاء.
وقال المراقبون، إن الصحيفة، التي يلجأ النظام السعودي من خلالها إلى تمرير رسائله أو تصدير مواقفه غير المباشرة، تفصح عن رغبة الإبقاء على المستويات المسجلة لانهيار العملة في مناطق الحكومة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ نحو سبعة أعوام، إذ تتحدث الصحيفة عن تدابير” لوقف” تهاوي العملة، وليس لاستعادة ما خسرته من قيمتها، أو إعادة التوازن للدورة النقدية التي يعصف بها العبث والفساد والنهب المنظم. متسائلين مرة أخرى: كيف يكون اعتماد السعر الأعلى للصرف استقراراً للعملة؟!
وحتى ما نقلته الصحيفة عن مسؤولي البنك، يُظهر مستويات التضليل بشأن تهاوي العملة والانقسام المؤسسي المصرفي واعتلال الدورة النقدية، في اتساق مفضوح مع مخطط استمرار الانهيار الذي يراهن عليه التحالف.
وتضمنت تعليقات ناشطين اقتصاديين وإعلاميين، معظمهم موالون للتحالف وحكومة هادي، أنه “بدلاً من معالجة الوضع الانهياري للصرف بخفض السعر.. في عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف والحكومة، يريدون رفع سعر الصرف في مناطق سيطرة صنعاء. مؤكدين: “هذا كل ما يريده التحالف وحكومة هادي من وراء مزاعم معالجة انهيار العملة الوطنية”.
والمتفق عليه، في الوسط الاقتصادي، ليس في صنعاء، ولكن في عدن، أن حكومة هادي لا ترى أي مصلحة لها من معالجة الانهيار الاقتصادي والمالي سواء في نطاق سيطرتها، أو على مستوى البلاد ككل. وهناك من يتساءل بوضوح في سياق الحديث عن إجراءات لمعالجة انهيار العملة والتدهور الاقتصادي: أين مصلحة مسؤولي الحكومة من إصلاح الوضع، إذا ما علمنا أنهم هم المستفيدون من الفساد المالي الذي لم يعد في الخفاء، لقد أزكمت روائحه أنوف العالم أجمع طوال السنوات الماضية من الحرب!
تزعم الصحيفة السعودية، أن الحكومة عبر البنك المركزي بعدن، تعتزم اعتماد إجراءات تفضي إلى معالجة الوضع الانهياري للعملة من بينها: “طرح سندات وصكوك مالية بقيمة 400 مليار ريال، وتوزيع وحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 550 مليون دولار، من المنتظر أن تتاح الاستفادة منها في نهاية الشهر الحالي”.
لكن خبراء، شككوا في قدرة هذه الإجراءات على استعادة التوازن للدورة النقدية المختلة والمنقسمة في الأساس، وأشاروا إلى أن طبيعة الأداء الفاسد للحكومة سيفرغ هذه الإجراءات من محتواها إذا ما تم اعتمادها، شأنها في ذلك شأن وديعة الملياري دولار السعودية التي ذهبت إلى جيوب مسؤولين عسكريين ونافذين وتجار، واستخدمت في عمليات غسل أموال، كما وثق ذلك فريق الخبراء الدوليين في فبراير الماضي.
وقال الخبراء، ماذا عساها أن تفعل الصكوك المالية ومنحة النقد الدولي وغيرها من المحفزات المالية، أكثر مما كان التحالف وحكومة هادي قد وعدوا أن تفعله الوديعة السعودية. منوهين بالانهيار الذي أصاب العملة الوطنية بالتزامن مع بدء سحب دفعات الوديعة الدولارية في عام 2018.
وتوقع الخبراء أن تنتهي المحفزات المالية المعلن عن اعتمادها من قبل بنك مركزي عدن، إلى فضائح فساد مالي كما حصل خلال الفترة الماضية.