تقرير خاص-يمن ايكو
جدل واسع أثاره قرار البنك المركزي بصنعاء، منع حيازة أو تداول أو نقل العملة المطبوعة مؤخراً من فئة (1000) ريال يمني المشابهة للعملة المتداولة في صنعاء من الفئة ذاتها وبتاريخ طباعة 1438هـ – 2017م، على اعتبار تلك العملة مزورة، كونها طبعت حديثاً وتم ضخ جزء منها في السوق في مدينتي عدن والمكلا خلال اليومين الماضيين.
اعتُبرت هذه الخطوة من قبل البنك المركزي بصنعاء، إجراء استباقياً، يهدف إلى منع إلحاق ضرر بالعملة المتداولة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، والتي تشهد استقراراً في سعر العملة على مدى عامين عند حاجز 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي، فيما قفز سعر الصرف في عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من التحالف ليقترب من حاجز الـ 1000 ريال للدولار الواحد، وبفارق عن السعر في صنعاء يصل إلى 345 ريالاً.
محافظ البنك المركزي بصنعاء، هاشم إسماعيل علي، في مؤتمر صحافي عقد الأربعاء، كان قد أشار إلى أن إصدار البنك قراراً بإلغاء التعامل بهذه الفئة النقدية، نابع من حرص البنك على التحرك في إطار مسئوليته عن حماية العملة، مما وصفه بالاستهداف لها، ضمن الحرب الاقتصادية التي اتهم التحالف والأطراف المرتبطة به بشنها على الاقتصاد اليمني.
وقال إن التحالف استخدم الطباعة وفق مخطط متعمد لتدمير العملة، ولم تتم عملية الطباعة في السياق المهني كأداة من أدوات السياسة النقدية، وإنما استُخدمت كسلاح مدمِّر إلى جانب الأسلحة العسكرية خلال فترة الحرب، معتبراً ذلك “جريمة حرب مكتملة الأركان”.
وكشف محافظ البنك المركزي بصنعاء عن معلومات، قال إنها تكشف لأول مرة، حول حجم المبالغ التي قام البنك المركزي في عدن بطباعتها، والتي قال إنها “تعكس حجم المؤامرة على الاقتصاد الوطني”، حيث قال إن حجم العقود المعلنة بلغ حتى نهاية عام 2018 مبلغ تريليون وسبعمائة وعشرين ملياراً، وصلت جميع هذه المبالغ إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017 و2018و2019، كما قام البنك المركزي في عدن بتوقيع عقد سري لم يفصح عنه إلى الآن بمبلغ تريليونين، وهو من فئة خمسة آلاف ريال، تم توقيعها من قبل محافظ السابق للبنك المركزي بعدن منصر القعيطي عام 2017 ولم يتم حتى الآن ضخها في السوق.
وأضاف أن البنك المركزي في عدن قام بتوقيع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال وقعه نائب المحافظ شكيب حبيشي عام 2019 وقد وصلت جميع هذه المبالغ إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2019 و2020و2021. ومؤخراً قام البنك المركزي في عدن بتوقيع عقد جديد بمبلغ تريليون ريال يمني وقعه نائب المحافظ شكيب حبيشي عام 2020 كان من ضمنه مبلغ 400 مليار ريال من فئة (1000) ريال، التي أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الثلاثاء الماضي، قراراً بمنع تداولها وحظر التعامل بها.
وقال محافظ البنك المركزي بصنعاء إن إجمالي ما وقعه البنك المركزي في عدن بلغ خمسة تريليونات وثلاثمائة وعشرين ملياراً، مشيراً إلى أن هذا الرقم يساوي ثلاثة أضعاف ما قام البنك المركزي اليمني بطباعته منذ عام 1964 إلى عام 2014.
وبحسب خبراء، فقد مثل قرار صنعاء إلغاء التعامل بهذه الفئة النقدية المطبوعة مؤخراً، صدمةً للحكومة المدعومة من التحالف والبنك المركزي في عدن، وإحباطاً لمحاولة تسريب مبالغ من هذه الفئات النقدية إلى المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة حكومة صنعاء، في خطوة اعتبروها جزءاً من الحرب الاقتصادية التي استُخدمت العملة الوطنية كسلاح فيها.
ويرى خبراء اقتصاد أن استمرار البنك المركزي في عدن بإصدار طبعات جديدة من العملة الوطنية وضخها في السوق، من شأنه أن يزيد من التضخم الحاصل في الكتلة النقدية، ويفاقم انهيار سعر الصرف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي يتواصل يوماً بعد آخر في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف.
وانتقد خبراء اقتصاد قيام الحكومة المدعومة من التحالف بطباعة الدفعة الجديدة من الأموال، بشكل وحجم الفئة النقدية القديمة نفسها (1000)، وبتاريخ طباعة سابق، مؤكدين أن تلك الخطوة ستفاقم المشكلة من حيث التضخم وتضعف العملة وستسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومتين والسلطتين الماليتين في عدن وصنعاء.
وأشاروا إلى أن من حق البنك المركزي طباعة أوراق نقدية كجزء من إدارته للسياسة النقدية، لكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب، وبما لا يضاعف من تضخم العملة، وبالتالي انهيار سعرها، حيث أن ذلك يمثل أخطر ضربة يمكن أن توجه إلى أي اقتصاد، إذ يعم أثرها كل القطاعات الاقتصادية، ويلحق ضررها بكل المواطنين.