يمن إيكو|أخبار:
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الأربعاء، التزام المجلس وحكومته بصرف مرتبات الموظفين اليمنيين بما فيهم موظفو الدولة فيما وصفه بـ”مناطق الحوثيين”، عقب استئناف الحكومة اليمنية تصدير النفط نهاية العام الجاري، وهوما اشترطته حكومة صنعاء عند إعلانها قرار حظر التصدير مطلع أكتوبر 2022م، ما يشير إلى رضوخ الرئاسي وحكومته أخيراً لشروط صنعاء.
وقال العليمي- في لقاء موسع عقده مع عدد من الصحافيين ووسائل الإعلام اليمنية في الرياض- إن الحكومة تعمل على استعادة صادرات النفط والغاز وتنمية الإيرادات غير النفطية”، مجدداً الالتزام بدفع رواتب موظفي الدولة بما في ذلك الذين في مناطق الحوثيين، وفق كشوفات عام 2014م، حسب تعبيره.
وأوضح العليمي أن الحكومة تعمل على استعادة صادرات النفط والغاز، بعد إصلاح المنشآت النفطية المتضررة، كما تعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، بهدف تأمين الموارد ودعم التعافي الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تتمكن الحكومة بنهاية العام من الوفاء بفاتورة رواتب الموظفين اعتماداً على مواردها الداخلية.
وتزامن هذا التطور مع سريان الحظر اليمني على صادرات النفط السعودي، واحتدام المواجهات مع قوات الرئاسي وحكومته المدعومة من التحالف بقيادة الرياض على مختلف الجبهات، في إشارة واضحة إلى رضوخ السعودية ودفعها بالرئاسي وحكومته للالتزام بما اشترطته قوات صنعاء في إعلان حظر صادرات النفط اليمني مطلع أكتوبر من عام 2022م، وهو تسخير عائات النفط اليمني لصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم اليمن.
ومنذ إعلانها حظر تصدير النفط اليمني في أكتوبر 2022م، اشترطت قوات حكومة صنعاء (الحوثيين) من أجل السماح باستئناف التصدير تسخير عائدات النفط والغاز لصرف رواتب جميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وهو ما رفضه التحالف والرئاسي والحكومة اليمنية، واستمروا في ضرب الحصار على المطارات والموانئ اليمنية الواقعة في نطاق حكومة صنعاء، وهو ما أفضى إلى تراكم الاحتقان حتى تفجرت الأوضاع وأعلنت صنعاء في الـ22 من يوليو المنصرم حظراً ملاحياً على سفن النفط السعودية في البحر الأحمر، حتى رفع الحصار السعودي عن كل مطارات وموانئ الجمهورية اليمنية.