يمن إيكو|أخبار:
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.6% خلال عام 2025، مقارنة بـ67.7% في 2024، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة بفعل تصاعد النفقات الأمنية وتداعيات الحرب على قطاع غزة، وفقاً لما نشرته وكالة “رويترز”، ورصده موقع “يمن إيكو”.
وعزا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الارتفاع إلى “الإنفاق الأمني اللازم بعد الحرب” إضافة إلى تكاليف إعادة البناء ودعم المجتمع الإسرائيلي، مشيراً إلى محاولات الحكومة للموازنة بين متطلبات الأمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، رغم الاتجاه التصاعدي لنسبة الدين، وعراقيل التحديات.
وتشير هذه القفزة في المديونية إلى اتساع فجوة التمويل وارتفاع الاعتماد على الاقتراض، في وقت تواجه إسرائيل تباطؤاً في بعض القطاعات الإنتاجية وتزايداً في أعباء الموازنة، ما يضع ضغوطاً إضافية على السياسات المالية ويحد من هامش المناورة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية الكلفة الباهظة للحرب الإسرائيلية على غزة، التي استنزفت الموازنة عبر نفقات عسكرية مباشرة وتعويضات ودعم للقطاعات المتضررة، إلى جانب خسائر اقتصادية مرتبطة بتراجع السياحة والاستثمار وصعود تكاليف الشحن إلى إسرائيل واضطراب سلاسل التوريد، نتيجة حصارها من البحر الأحمر.
وبينما تقول الحكومة الإسرائيلية إن أثر الحرب على نسبة الدين بدأ يتراجع، حذر مراقبون من أن استمرار التوترات الإقليمية واضطراب طرق التجارة قد يبقيان الدين في مسار صاعد، مع احتمالات زيادة كلفة المعيشة والضغط على النمو، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على امتصاص الصدمات المالية المتراكمة.