يمن إيكو|تقرير:
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن خطته لتعليق التجارة مع إسرائيل وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، احتجاجا على تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وتقترح الخطة التي قدمتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، واطلع عليها يمن إيكو، تعليق بعض أحكام التجارة في اتفاقية الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على أن يتم ذلك “كمسألة ملحة بشكل خاص، مع تأثير فوري يحدده الوضع الإنساني المتدهور بسرعة على الأرض [في غزة] والمجاعة واسعة النطاق في أعقاب التدخل العسكري الإسرائيلي، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان”.
ووفقا للمقترح فإن الأحكام المتعلقة بالتجارة التي سيتم تعليقها تتعلق بحرية حركة السلع، وحق التأسيس وتوريد الخدمات، والمشتريات العامة والمنافسة والملكية الفكرية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تعليق هذه الأحكام “يعني عمليا أن الواردات من إسرائيل ستفقد امتياز الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، ستُفرض على هذه السلع رسوم جمركية مساوية للرسوم المطبقة على أي دولة أخرى لا تربطها اتفاقية تجارة حرة بالاتحاد الأوروبي”.
وذكرت وكالة “رويترز أن ذلك يؤثر على نحو 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) من الصادرات الإسرائيلية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية قوله الرسوم الجمركية التي ستفرض على إسرائيل في هذه الحالة تقدر بنحو 227 مليون يورو سنويا.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بينما تحتل إسرائيل المرتبة الحادية والثلاثين بين شركاء الاتحاد التجاريين، وبلغ إجمالي التجارة بين الجانبين في عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، وفقا للاتحاد.
وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اقترحت أيضا حزمة من العقوبات على وزيرين إسرائيليين، بالإضافة إلى مستوطنين إسرائيليين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله إن الوزيرين هما إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية.
ويتضمن التحرك الأوروبي أيضا تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل، باستثناء دعم المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاريع التعاون المؤسسي الجارية مع إسرائيل، والمشاريع الممولة في إطار آلية التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بقيمة 14 مليون يورو، وقالت المفوضية إن هذا يؤثر بشكل ملموس على المخصصات السنوية المستقبلية بين عامي 2025 و2027م.