يمن إيكو|تقرير:
أثارت تصريحات استفزازية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة السويس، ردود فعل مصرية غاضبة وصفت تلك التصريحات بـ”البلطجة” و”الابتزاز” واتهمت ترامب بانتهاك القانون الدولي.
وكتب ترامب، أمس السبت، في منشور رصده موقع “يمن إيكو” على منصة “تروث” التابعة له: “يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالمرور مجاناً عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية. لقد طلبتُ من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يهتم فوراً بهذا الوضع”.
وأثار هذا التصريح ردود فعل شعبية غاضبة في مصر، حيث كتب عضو مجلس البرلمان المصري مصطفى بكري، تدوينة رصدها موقع “يمن إيكو” على منصة “إكس” جاء فيها: “لا أعرف على أي أساس يطالب الرئيس الأمريكي ترامب بالسماح للسفن الأمريكية التجارية والعسكرية بالمرور مجاناً في قناة السويس.. هناك سبب واحد في تقديري يتمثل في سياسة البلطجة الأمريكية، ومحاولات ابتزاز الدول ذات سيادة، وهي أيضاً سرقة علنية وفرض إتاوة على بلد مستقل، وعضو في الأمم المتحدة”.
وأضاف: “يا سيد ترامب، نحن لسنا من جمهوريات الموز، أو لسنا ولاية أمريكية جديدة، لقد حذرت منذ أيام من أن ما يجري في البحر الأحمر واليمن، ليس هدفه الحوثيين، وليس لصالح الشرعية اليمنية، وإنما هدفه عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه والتحكم في مضيق باب المندب، وها هو ترامب يؤكد ذلك”.
وتابع: “اعلم يا سيد ترامب أن قناة السويس هي قناة مصرية خالصه، وليست ضيعة أمريكية تتحكم فيها كما تشاء. هذه القناة التي أممها عبد الناصر، دفع فيها المصريون أكثر من ١٢٠ ألف شهيد في حفرها، ولم نحفرها ونؤممها حتى تأتي لتسرق علانية حقوقها. ما يجري الآن هو استمرار لسيناريو الابتزاز الأمريكي ضد العرب، وهو حلقه من حلقات بلطجة القوة وفرض سياسة الأمر الواقع.. هذه محاوله للتحرش بمصر وقيادتها التي تصدت لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ولو وافقنا على ذلك ستكون هي البداية، وغداً سيفرضون علينا المزيد من محاولات الابتزاز والنهب المنظم، والاعتداء على سيادة الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض وغير مقبول جملة وتفصيلاً”.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن الخبير المصري والأستاذ في القانون الدولي أيمن سلامة، قوله إن “فرض الرسوم على السفن العابرة للقناة يعد حقاً سيادياً أصيلاً للدولة المصرية، وتستفيد مصر من هذه الرسوم بوصفه مورداً اقتصادياً مهماً، مع الالتزام في الوقت ذاته بتقديم خدمات ملاحية آمنة وفعالة للمستخدمين الدوليين”، معتبراً أن “طروحات ترامب تمثل تحدياً خطيراً للقانون والنظام العام الدوليَّين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات حازمة لحماية هذه الأسس التي يقوم عليها السلم والأمن الدوليين”.
وأضاف أن “مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، ويبدو أنها تستند إلى منطق القوة والنفوذ، متجاهلة مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”.
وتابع: “قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وعبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”.
كما نقلت الصحيفة عن الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، قوله إن “لا شيء يُمنح مجاناً.. ولا عبور بلا مقابل، فقناة السويس شريان سيادي مصري خالص، ومن أراد عبوره، فعليه أن يدفع كما يدفع الجميع”.
وأضاف “نحن لا نخضع لابتزاز، ولا نقبل تسولاً سياسياً مفضوحاً مهما علا صوت صاحبه أو علا شأنه”.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الخبير المصري في القانون الدولي محمد مهران قوله إن: “قناة السويس تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي المستقرة، وأي محاولة للمساس بهذه السيادة أو فرض استثناءات تمييزية لصالح دولة معينة يعد خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة بين الدول وللنظام القانوني الدولي المعاصر”.
وأشار إلى أن “رسوم العبور التي تفرضها مصر على السفن العابرة للقناة ليست ضريبة أو جباية استثنائية، بل هي مقابل خدمات فعلية تقدمها هيئة قناة السويس، بما في ذلك صيانة القناة وتوسيعها وتعميقها وضمان سلامة الملاحة فيها، فضلاً عن خدمات الإرشاد البحري والقطر والإنقاذ وغيرها”.
وقال إن: “القانون الدولي المعاصر يرفض تماماً فكرة الامتيازات الأجنبية التي كانت سائدة في عصر الاستعمار، والتي كانت تمنح للدول الكبرى حقوقاً استثنائية على حساب سيادة الدول الأخرى”.
وأثارت تصريحات ترامب بشأن علاقة الولايات المتحدة بوجود قناة السويس، ردوداً ساخرة، حيث كتب البرلماني المصري مصطفى بكري تدوينة على منصة “إكس” رصدها موقع “يمن إيكو”، جاء فيها “يقول ترامب: لولا أمريكا ما كانت قناة السويس.. بأمارة إيه يا عم الحاج.. عندما حفر المصريون قناة السويس في الفترة من ١٨٥٩ إلى ١٨٦٩، كانت أمريكا يا دوب في الحضانة، يبدو أنك في حاجة إلى قراءة التاريخ، بعيداً عن الهرتلة والكوابيس”.
وأضاف: “مصر لن تقبل بهذا الابتزاز الرخيص، هناك قواعد دولية يجب احترامها، وهناك سيادة مصرية لا يجوز تجاوزها، وهناك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٧، لتحديد رسوم عبور السفن يجب مراعاته”.