يمن إيكو|أخبار:
دعت نقابة الصرافين الجنوبيين، اليوم الأحد، كافة البنوك وشركات الصرافة والتجار، إلى الإضراب الشامل احتجاجاً على استمرار الانهيار غير المسبوق لأسعار الصرف وتجاوزها حاجز 2120 ريالاً للدولار، على الرغم من الإعلان عن دفعة جديدة من الوديعة السعودية.
وحذرت النقابة في منشور على حسابها بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، من هذا الانهيار، مؤكدة أنه “لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي سلبي، بل تحول إلى أزمة حقيقية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتُثقل كاهلهم بتكاليف معيشية تفوق قدراتهم، وتؤدي إلى شلل تدريجي في قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية”.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الأزمة أدت إلى “موجة ارتفاع جنونية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما جعل المواطن البسيط يقف عاجزاً أمام احتياجاته اليومية”.
وأكدت أن المعالجة الجادة “تبدأ من إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الودائع والمساعدات، وضبط السوق من خلال رقابة فعالة تمنع التلاعب والمضاربة”.
وأضافت “إن تحقيق الاستقرار يتطلب العمل على إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وتقديم خطة اقتصادية واضحة المعالم تتضمن حلولاً قابلة للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بالمسكنات الوقتية التي لا تعالج جذور المشكلة”.
وأوصت النقابة باتخاذ إجراءات فورية لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة العشوائية التي تساهم في انهيار العملة، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ السياسات النقدية، والتأكد من أن أي تدخلات مالية تصب في مصلحة المواطن.
كما دعت إلى “تقديم تقارير دورية وشفافة حول كيفية إدارة الودائع والمساعدات الدولية، لضمان استعادة ثقة الشارع اليمني”، بالإضافة إلى “إطلاق برامج دعم للأسر المتضررة من خلال تقديم مساعدات مالية أو تموينية عاجلة تساهم في تخفيف العبء المعيشي”.
وشددت النقابة على أهمية “تعزيز التعاون بين السلطات النقدية والتجار والبنوك لضبط حركة السوق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار”.
وحذرت من “أن استمرار هذا التدهور بدون تدخل جاد سيقود إلى عواقب وخيمة، قد تشمل تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر بشكل مقلق، وتهديد الاستقرار العام”.
ووجهت النقابة دعوة لجميع “البنوك وشركات الصرافة والتجار لتنفيذ إضراب شامل كخطوة احتجاجية سلمية تعبر عن رفضنا لاستمرار الوضع الحالي”.
يشار إلى أن أسعار الصرف سجلت، اليوم الأحد، ارتفاعاً غير مسبوق، حيث بلغ سعر الصرف 2122 ريالاً للدولار الواحد، فيما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 555 ريالاً يمنياً.
ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع إعلان الرياض مؤخراً عن تقديمها وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني في عدن، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” ورصده موقع “يمن إيكو”.