يمن إيكو|أخبار:
دشن صندوق صيانة الطرق والجسور، والمؤسسة العامة للطرق والجسور التابعان للحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، عمل محطة الوزن المحوري بمنطقة العسكرية في يافع بمحافظة لحج، لتكون هي المحطة الثالثة في المحافظة نفسها، وسط استمرار شكاوى التجار والسائقين من تعدد الميازين وتحولها إلى نقاط جبايات في نطاق سلطات الحكومة اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، التابعة للحكومة اليمنية، عن رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، تأكيده مواصلة صندوق الطرق جهوده لتفعيل محطات الوزن المحوري في نطاق سلطات الحكومة اليمنية.
وشدد على أهمية مضاعفة جهود مراقبة أوزان حمولات مركبات النقل الثقيل في الطرق ومنها طريق منطقة العسكرية لحماية الطرق من التهالك والدمار بسبب الحمولات المخالفة. حسب الوكالة.
يشار إلى أن محطات الوزن المتعددة في نطاق الحكومة اليمنية تحولت إلى نقاط جباية تسببت في كثير من الاحتجاجات من قبل سائقي شاحنات البضائع، كما تحولت إلى عراقيل تعيق انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات اليمنية، خاصة التي في نطاق الحكومة اليمنية، وفقاً لما تظهره بيانات احتجاجات السائقين والتجار المنددة بممارسات تلك الميازين.
وفي الـ4 من نوفمبر الماضي، قال رئيس اتحاد سائقي شاحنات النفط في عدن ولحج وأبين والضالع، عبدالله السالمي، إن ما يتعرض له سائقو الشاحنات في ميزان منطقة الشيخ عبدالله الساحلية التابعة لمديرية زنجبار يجب أن يتوقف، كونه سيتسبب في كثير من المشاكل، مؤكداً أن الميزان ضاعف كثيراً من معاناة السائقين الذين باتوا غير قادرين على العمل نتيجةً للجبايات الباهظة التي يجبرهم على دفعها.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، كان موقع “يمن إيكو” قد نشر معلومات نقلاً عن تحقيق استقصائي، أشار فيه خبراء قانونيون إلى أن إنشاء محطات وزن المركبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، تم بطرق مخالفة للقانون، لغرض الجباية والاستثمار، مؤكدين أن “فكرة إنشاء الميازين المحورية، استثمارية ليس إلا، والهدف منها: كيف يستفيد المستثمر من هذا المشروع”.
وكشف التحقيق- يومها- عن إنشاء 15 محطة لوزن المركبات تنتشر في 7 محافظات (حضرموت 6، عدن 1، لحج 2، أبين 2، شبوة 3، المهرة1) وكلها خارج القانون، مؤكداً أن ما تفرضه الميازين على مركبات البضائع، كان سبباً مباشراً في رفع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية في هذه المحافظات.