يمن إيكو|خاص:
قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية إن أزمة ميناء إيلات تتوسع مع احتدام الصراع على التعويضات التي تطالب بها الإدارة لتغطية نفقات الموظفين، في ظل استمرار تعطل الميناء منذ 9 أشهر نتيجة الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء في البحر الأحمر لمنع وصول السفن إليه.
وتحت عنوان “الصراع على تعويضات ميناء إيلات يحتدم” نشرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو” جاء فيه أن: “الميناء الذي يمثل البوابة البحرية لجنوب إسرائيل، مهجور ومشلول منذ ما يقرب من تسعة أشهر، وقد تمكن التهديد الحوثي المستمر، الذي بدأ بهجمات متفرقة بعد اندلاع الحرب، من توجيه ضربة قاتلة للميناء في غضون شهر واحد، حيث كانت آخر مرة دخلت فيها سفينة تحمل سيارات ميناء إيلات في 20 نوفمبر، بعد يوم من اختطاف السفينة (جالاكسي ليدر)، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال رامي أونغار، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين، لم يتم تفريغ أي مركبة في الميناء”.
وأضاف التقرير أن “تفريغ المركبات توقف تماماً في الميناء، بالمقارنة مع 150 ألف مركبة تم تفريغها فيه في العام الماضي”، مشيراً إلى أن “ميناء إيلات ينزف مالياً كل شهر”.
وقال إن “الوضع الصعب للميناء يخلق نزاعات ويسبب توتراً كبيراً بين إدارة الميناء والدولة والهستدروت (نقابة العمال)، فمنذ خصخصة الميناء في عام 2013، تعود حقوق تشغيله إلى شركة (بيبو شيبينغ) المملوكة للأخوين (ناكاش)”، مشيراً إلى أن “شلل الميناء، وهو أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، يثير سؤالاً عميقاً حول العلاقات المالية بين الحكومة والشركات الخاصة التي تدير بنيتها التحتية”.
وتابع: “من ناحية، يعتبر ميناء إيلات شركة مزدهرة ومستقرة مع مالكين تقدر ثرواتهم الشخصية بمليارات الدولارات، والذين اجتذبوا أرباحاً بقيمة 50 مليون شيكل في عام 2023، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية اجتذبوا أرباحاً بقيمة 162 مليون شيكل، وقد تم شراء حقوق تشغيل الميناء في عام 2013 مقابل 120 مليون شيكل، وهو مبلغ تقول مصادر الصناعة إنه بسيط، ففي العقد الذي تلى الخصخصة، قدرت أرباح المرفأ بمئات الملايين من الشواقل، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إن المخاطر الأمنية جزء لا يتجزأ من قرار شراء الميناء وتتجسد في سعره”.
ولكن “من ناحية أخرى، فهذه شركة تدير البنية التحتية الوطنية للحكومة، وقد واجهت صعوبات ليس بسبب السلوك الاقتصادي غير المسؤول، ولكن بسبب الظروف الأمنية التي ليست مسؤوليتها، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤولية خاصة لمساعدتها في هذا الوقت، وكجزء من اتفاقيات الأجور بين المرفأ والهستدروت، لا يمكنه وضع العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر، وبالتالي يستمر المرفأ في تمويل رواتب موظفيه البالغ عددهم 146 موظفاً، بتكلفة حوالي 3.5 مليون شيكل شهرياً، ووفقاً للمرفأ، تبلغ نفقاته حوالي 8 ملايين شيكل شهرياً، ومنذ ديسمبر الماضي خسر 56 مليون شيكل”.
وأوضح التقرير أن “الحكومة لا تنكر مسؤوليتها عن مساعدة المرفأ، بل تنكر طريقة المساعدة، وفيما يتعلق بالحكومة فإن الوسائل الرئيسية للمساعدة المطلوبة هي القروض والمدفوعات المؤجلة التي من شأنها تسهيل التدفق النقدي في الميناء”.
وبحسب التقرير فقد “قدمت الحكومة حتى الآن قرضاً بقيمة 16 مليون شيكل للميناء، ويجري حالياً تقديم قرض إضافي بقيمة 14 مليون شيكل، وبالإضافة إلى ذلك، أجلت شركة الموانئ الإسرائيلية دفع الإتاوات ورسوم الاستخدام التي من المفترض أن يدفعها المرفأ والتي يصل مجموعها إلى 11 مليون شيكل، وطالما استمرت الحرب، فمن المتوقع تأجيلها لفترة أخرى، وعلاوة على ذلك، وفي إطار مخطط التعويض العام للشركات التي أنشأتها الدولة بعد اندلاع الحرب، تلقى الميناء تعويضاً مالياً قدره 5 ملايين شيكل، ويهدف هذا إلى تعويض الميناء عن جزء من الانخفاض في الإيرادات بين أكتوبر وفبراير، ولكن منذ مارس، لم تعد الشركات في إيلات مدرجة في الخطة، وبالتالي لا يتلقى الميناء تعويضاً إضافياً”.
وذكر التقرير أن ” الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون غولبار يطالب بتعويض مالي لا يقل عن 3.5 مليون شيكل شهرياً، أي تعويض كامل عن أجور الموظفين، وماعدا ذلك، سيتعين عليه تسريح عشرات العمال”.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن “غولبار يطالب بأن تستخدم الدولة أمر الاستيراد والتصدير، وهو أمر مؤقت يطلب من السفن القادمة من الشرق الأقصى تفريغ حمولتها في ميناء إيلات، ويمكن أن يؤدي الأمر إلى إحياء العمليات في الميناء، ولكن على حساب زيادة تكاليف الاستيراد”.
وبحسب التقرير فإن “غولبار يطالب أيضاً بالتساهل في دفع الأجور للموظفين”.
وأشار إلى أن وزارة المالية “تعارض البندين الأولين: التعويض النقدي والتزام السفن بالتفريغ في الميناء، حيث ادعى ممثلو وزارة المالية في جلسات لجنة الاقتصاد أن الميناء يحاول ممارسة الضغط”.
وترى المالية أن “هناك تدابير مبسطة يمكن أن يتخذها الميناء لتقليل الخسائر”، بحسب التقرير.
وقالت الصحيفة إن “البند الرئيسي قيد المناقشة حالياً هو مسألة الدفع للعمال، وهنا يأتي دور لاعب آخر: الهستدروت (نقابة العمال) حيث يتفاوض الميناء والهستدروت على تخفيض الأجور للعمال الذين لا يطلب منهم بالفعل القدوم إلى العمل بسبب قلة النشاط، وبالإضافة إلى ذلك، يقترح الهستدروت تمويل نفقات الإقامة لحوالي 30 عاملاً سيتم نقلهم مؤقتاً من ميناء إيلات إلى ميناء أشدود، وكذلك الإفراج عن الفوائض من أموال الميناء المتراكمة في صناديق التقاعد في الميزانية والتي يبلغ مجموعها حوالي 6.5 مليون شيكل، والسماح للميناء باستخدامها لأغراض أخرى”.
وأوضح التقرير أن “اقتراح الهستدروت يأتي بشروط: التزام الميناء بالامتناع عن تسريح الموظفين لمدة 4 أشهر”.
وبحسب التقرير فإنه “في الكواليس، هناك أيضاً مزيد من التوتر، فعلى الرغم من أن الاتفاق القائم مع الهستدروت يمنع الميناء من وضع العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر، فقد أعلن غولبار خلال نقاش في الكنيست أنه وضع بالفعل 30 عاملاً في إجازة غير مدفوعة الأجر، وإذا لم يتم دفع الأجور لهؤلاء العمال، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار في المفاوضات مع الهستدروت”.
وذكر التقرير أنه “في نقاش أمام لجنة الاقتصاد في وقت سابق من هذا الشهر، تطرق غولبار إلى هذا الأمر وقال إن تكلفة أجور العمال لمدة أربعة أشهر تبلغ 14 مليون شيكل، بينما يقترح الهستدروت الإفراج عن 6.5 مليون شيكل من الأموال، وقال: إذا كان هذا هو الحال، فأنا لا أريد المال. من يقوم بأعمال كهذه؟”.
ورد رئيس لجنة الاقتصاد دافيد بيتان: “لقد كسبتم لفترة طويلة، ونطلب منك إعطاء العمال 4 أشهر أخرى، وفي غضون 3 أشهر سنجلس ونرى ما هو الوضع”.
واختتم التقرير بالقول إنه “في ضوء رد بيتان وأعضاء آخرين في لجنة الاقتصاد حثوا غولبار على قبول المخطط الحالي للأشهر المقبلة، من الواضح أن الميناء قد استنفد قدرته على ممارسة الضغط في الوقت الحالي، وبالتالي يُعتقد أن الهستدروت والميناء سيوقعان اتفاقاً لن يتم بموجبه تسريح عمال الميناء في الأشهر الـ 4 المقبلة، ومع استمرار الحرب والتهديد الحوثي حتى عام 2025، سيتعين على البلاد إعادة النظر في كيفية مساعدة الميناء”.