يمن إيكو|أخبار:
كشفت مصادر صحافية طبيعة مشاركة وفد الحكومة اليمنية في جولة المفاوضات المنعقدة بالعاصمة العمانية مسقط، والتي تقتصر على المفاوضات في ملف الأسرى فقط، بالتزامن مع تفاهمات اقتصادية وسياسية بين السعودية وحكومة صنعاء.
وقال الصحافي صلاح بن لغبر، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس) رصدها موقع “يمن إيكو”: مفاوضات مسقط تبحث موضوع الأسرى فقط والدليل وجود وفد حكومي (شرعي).
وأضاف: “في المسائل المصيرية كمستقبل البلاد والانقلاب وما إلى ذلك لا أحد يُشرك وفد الشرعية بل لا يوجد لديهم وفد ولا وحدة تفاوض، تلك حقيقة”.
ويؤكد ذلك ما نشره موقع “يمن إيكو” السبت الماضي، حول مفاوضات اقتصادية جارية بين حكومة صنعاء والسعودية لا تشارك فيها الحكومة اليمنية التي يقتصر دورها على المفاوضات بخصوص ملف الأسرى.
وأكد إعلان الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء رسمياً جولة جديدة من التفاوض بشأن الأسرى في سلطنة عمان، ما نشره “يمن إيكو”، الخميس الماضي، وفق مصادره الخاصة، أن الحكومة اليمنية لا تشارك في هذه التفاهمات إلا في ما يخص ملف أسرى قواتها لدى قوات صنعاء، وفيما عدا ذلك فهي تفاهمات بين صنعاء والجانب السعودي، والتي تحرص سلطنة عمان على إحيائها ورعايتها تجنباً للتصعيد في المنطقة، خصوصاً بعد قرارات البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء وما أعقبه من تحذيرات شديدة اللهجة وجهتها صنعاء للسعودية من تداعيات تلك القرارات.
كما أكدت مصادر “يمن إيكو” أن السعودية تعمل على إجبار البنك المركزي في عدن على التراجع عن قراراته ضد البنوك بعد تلقيها تهديدات كبيرة من صنعاء من أعلى المستويات، بما في ذلك قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي، الذي حمل السعودية المسؤولية، حيث تشير تلك المصادر إلى أن الرياض تريد تقديم التراجع عن تلك القرارات كنتيجة لمفاوضات يمنية- يمنية في مسقط وليس تحت تهديد صنعاء للرياض.
وفي شهر مايو الماضي، كشفت المصادر لـ “يمن إيكو” أن السعودية استدعت رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، بعد تلقي الأخيرة رسائل تحذير مباشرة من صنعاء تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن.