يمن إيكو | متابعات:
حذر البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير المرصد الاقتصادي لليمن من أن استمرار الصراع والتوترات الإقليمية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد. مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية لليمن.
وتوقع التقرير-الذي نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”-أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2% في عام 2023م.
وأفاد التقرير بأن المالية العامة للحكومة اليمنية شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وبأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك، بسبب عودة سفن الواردات إلى موانئ الحديدة الواقع في نطاق حكومة صنعاء. حسب تقرير البنك الدولي.
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري للحكومة اليمنية شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 17.8% في عام 2022م، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرةً بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء، ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. حسب تعبيره.
وأوضح التقرير أن استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة اليمنية أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية، حيث واجهت مناطق الحكومة اليمنية تضخماً مرتفعاً عند 7% بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر اليمنية حالياً أكثر من 60% من دخلها على الغذاء وحده.
وأشار إلى أن استمرار الضغوط على المالية العامة لدى الحكومة اليمنية واستمرار الانقسام الاقتصادي بين الشمال والجنوب، يعيق جهود التعافي. مؤكداً أن استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بَعِيدي المنال بدون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وبين تقرير البنك الدولي أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية لليمن، جنباً إلى جنبٍ مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار، مؤكدا أن اليمن شهد بين عامي (2015-2023م) انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما ترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر.
وأمس الثلاثاء حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مما وصفته “الآثار المحتملة لأزمة القطاع المصرفي ” على الأمن الغذائي في اليمن.. مؤكدة أن الإجراءات التصعيدية- التي بدأتها الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في عدن- عكست نفسها سلباً على الاستقرار المالي والمصرفي وأدت إلى نقص الدولارات وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة اليمنية.
وأشار تقرير الفاو إلى تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، في مناطق الحكومة اليمنية، حيث خسرت أمام الدولار بنسبة 38%، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسط قدره 3% حتى يونيو الجاري، متوقعا أن تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة.