يمن إيكو|خاص:
أكد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بشأن البنوك والمصارف ترتبط بمساعي فرض نظام رقابة على التحويلات الخارجية، وهو ما كان “يمن إيكو” قد كشف أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل على تطبيقه في مركزي عدن، في إطار عقوبات التصنيف الأمريكي للحوثيين، وهو ما يؤكد أيضاً وقوف الولايات المتحدة وراء القرار كما أكدت “بلومبرغ” في وقت سابق.
ونشر موقع “أخبار الآن” أمس الثلاثاء تقريراً رصده “يمن إيكو” نقل فيه عن المعبقي قوله إن “قرارات البنك المركزي تهدف إلى توحيد الاقتصاد اليمني وحماية البنوك التجارية ومدخرات المواطنين، فضلاً عن مراقبة الأموال والحد من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، حيث يعتبر البنك المركزي المؤسسة السيادية الوحيدة المخولة قانونياً ودستورياً، والمسؤولة أمام المجتمع الدولي”، حسب قوله.
وذكر التقرير أن “المعبقي تطرق إلى التحدي الذي يمثله دخول الأموال إلى اليمن عبر قنوات غير قانونية، حيث تمر معظم التحويلات عبر شركات الصرافة بدلاً من البنوك”.
وأضاف أن “التحويلات الخارجية التي تتم من مؤسسات رسمية مثل موني جرام وويسترن يونيون، أو عبر تطبيقات مثل (إس تي سي) والراجحي وآبل باي في المملكة العربية السعودية، تعد مصدر الدخل الرئيسي لليمنيين، خاصة في مناطق الحوثيين”.
وقال إن “البنك المركزي اليمني يسعى إلى محاصرة الشركات غير المرخصة ومنعها من استخدام أي شبكات للتحويل، وضمان حصول الوكالات والشركات على تراخيص لازمة كجزء من عملية الامتثال”.
وتؤكد هذه التصريحات المعلومات التي كشفتها مصادر مصرفية لموقع “يمن إيكو” في مارس الماضي، والتي أكدت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية قام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إليه، وهو ما رفضه معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات.
وكشفت المصادر أن “الشبكة الموحدة التي صممتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمكن الولايات المتحدة من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية لاستخدامها في مراقبة حركة الأموال والشركات في اليمن، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذ قرار تصنيف أنصار الله الحوثيين كجماعة إرهابية”.
وفي نهاية مايو الماضي أشار المعبقي في مؤتمر صحافي تابعه موقع “يمن إيكو” إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف “أنصار الله” الحوثيين كجماعة إرهابية من ضمن أسباب القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، وعلى رأسها قرار نقل مراكز البنوك والمصارف من صنعاء، وفرض قيود على التحويلات الخارجية.
وقال المعبقي يومها إن “إن البنك المركزي في عدن صبر على كثير من التجاوزات والانتهاكات”، مشيراً إلى أن “الحوثيين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها، خصوصاً بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأسترالية”.
وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية نشرت الأسبوع الماضي تقريراً نقلت فيه عن أربعة مصادر مطلعة قولها “إن خطوة البنك المركزي (قراراته الأخيرة) تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك”، مشيرة إلى أن واشنطن أبلغت الأطراف (أطراف الحرب في اليمن) بما في ذلك السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المُضيّ فيها قُدُمَاً ما لم ينهِ الحوثيون حملتهم البحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل.
وتؤكد مختلف هذه المعلومات المترابطة أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن ضد البنك والمصارف العاملة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، تأتي في سياق الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة من أجل إجبار صنعاء على وقف عملياتها المساندة لغزة.