يمن إيكو | اخبار:
يواصل أبناء الجالية العربية والإسلامية في ألمانيا ضغوطهم لمقاطعة الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نشرته جريدة العربي الجديد الصادرة في لندن.
وحسب العربي الجديد، لا تزال الاحتجاجات والتظاهرات مع نهاية كل أسبوع تعمّ عدداً من الولايات للتنديد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، فضلاً عن انتشار رسائل مقاطعة الشركات الألمانية الداعمة لإسرائيل في الشوارع وعلى الجدران.
وينصح الناشطون بتحميل تطبيق المقاطعة “لا شكراً”، والذي يساعد في معرفة المنتجات التي تدعم قتل الأطفال في فلسطين، وما على المستخدم سوى مسح شيفرة منتج ما أو اسمه ليتبين له ما إذا كانت الشركة المنتجة تدعم الاحتلال.
وتجري عملية ترويج مكثفة بين الجاليات لمقاطعة قائمة طويلة تشمل شركتَي مستحضرات التجميل “ماك” و”إن واي إكس”، وشركات ألبسة رياضة مثل “أديداس” و”بوما”، و”زالاندو” للألبسة الجاهزة، و”مترو” للسلع الغذائية، إضافة إلى سلاسل مطاعم ومقاه أمريكية، أبرزها “ستاربكس” و”ماكدونالدز” و”برغر كينغ” و”سابواي” و”نايكي” وغيرها، كما تبرز دعوات متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من شراء أي منتجات وفاكهة تحمل شعار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن مقاطعة الشركات الألمانية التي تسوّقها.
وتوفر منظمة “بينت جي أس 1” غير الربحية التقنيات اللازمة لتحديد بلد المنشأ للمنتج أو الشركة المصنعة له، بحيث يشير الرمز إلى البلد الذي صدر منه الباركود الخاص به.
يشار إلى أن ما عزز ووسع من دعوات المقاطعة التي شملت العديد من الشركات الألمانية، هو انخراط شركات سيارات “فولكسفاغن” و”بي إم دبليو” و”أودي”، وشركة الطيران “لوفتهانزا” وشركة البرمجيات الألمانية “إس إيه بي”، و”هينكل” لمواد التنظيف وغيرها، في النقاشات السياسية والاجتماعية الداعمة لإسرائيل، حيث نشرت أكثر من 106 شركات أخيراً بياناً مشتركاً في صحيفتي “بيلد” و”دي فيلت”، تفيد فيه بأنها “تدرك مسؤولياتها التاريخية تجاه الإسرائيليين”، داعية إلى “التضامن مع المواطنين الإسرائيليين، من خلال شركاتها في ألمانيا”، في تجاهل لحرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أشهر.
في غضون ذلك، تدرس الحكومة الاتحادية طلب إسرائيل تزويدها بذخائر من مخزون الجيش الألماني، وتسليمها 10 آلاف طلقة من عيار 120 ملم، وأشارت “شبيغل” أخيراً، إلى أن هناك موافقة مبدئية على تلبية الطلب وخيار البيع والتسليم أولاً من مخازن البوندسفير. الأمر الذي وضع ألمانيا أمام اتهامات دولية بمساهمتها في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية، قالت في الأول من مارس الجاري، إن جمهورية نيكاراغوا (أكبر دول أمريكا الوسطى) تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكرياً.
وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948، واتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 في ما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وفق ما أكدته العربي الجديد.