يمن إيكو|تقرير:
تناقضت رواية الجيش الأمريكي والبحرية الهندية حول وضع السفينة الإسرائيلية “إم إس سي سكاي” التي استهدفتها قوات صنعاء منتصف هذا الأسبوع، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى دقة المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة بخصوص الوضع في البحر الأحمر.
وفي بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي رصده موقع “يمن إيكو” يوم الثلاثاء، أن السفينة الإسرائيلية “إم إس سي سكاي” التي أعلنت قوات صنعاء استهدافها في البحر العربي يوم الإثنين، قال الجيش الأمريكي أن “السفينة لم تطلب المساعدة وواصلت طريقها”.
لكن في اليوم نفسه أعلنت البحرية الهندية في بيان رصده موقع “يمن إيكو” أنها استجابت لـ”بلاغ عن اشتعال النيران في السفينة (إم إس سي سكاي) التي ترفع العلم الليبيري والتي كانت تعبر حوالي 90 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن بسبب تعرضها لهجوم”.
ونشرت البحرية الهندية مقطع فيديو يوثق قيام فريق متخصص لمكافحة الحرائق مكون من 12 فرداً من عناصرها بالمساعدة “في جهود مكافحة الحرائق والتخلص من المواد المتفجرة على متن السفينة وتقديم المساعدة في تقييم المخاطر المتبقية”، بحسب البيان.
كما أكد بيان البحرية الهندية أنه “تم اصطحاب السفينة التي تضم طاقماً مكوناً من 23 فرداً، من بينهم 13 هندياً، إلى المياه الآمنة”.
ويعني ذلك بوضوح أن السفينة الاسرائيلية طلبت مساعدة سواء في احتواء الأضرار أو في الخروج إلى منطقة آمنة، وهو ما يناقض بيان الجيش الأمريكي الذي قال إن السفينة واصلت طريقها بدون أي مساعدة.
ويثير هذا التناقض تساؤلات حول مدى دقة المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية حول الوضع في البحر الأحمر، وما الذي يحكم الرواية الأمريكية لما يجري هناك.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة معلومات غير دقيقة بخصوص ما يحدث في البحر الأحمر، حيث كانت قد قالت مؤخراً إن حمولة السفينة البريطانية “روبيمار” الغارقة تهدد بوقوع كارثة بحرية، وهو ما ناقضته بوضوح معلومات مفصلة لشركات منتجة للأسمدة حول خصائص سماد “كبريتات فوسفات الأمونيوم” الذي كانت تحمله السفينة، حيث أكدت التقارير أن هذا السماد لا يضر بالبيئة البحرية على الإطلاق.
وينسحب الأمر نفسه على تناقض العديد من بيانات القيادة المركزية الأمريكية مع بيانات شركات ملاحية بخصوص ملكيات السفن المستهدفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أبلغت أمس الأربعاء عن حادثة استهداف السفينة “ترو كونفيدنس” وقالت إن السفينة هي “ناقلة بضائع مملوكة لجهة أمريكية” لكن الجيش الأمريكي زعم في بيانه لاحقاً أنها “سفينة مملوكة لليبيريا”.
وقد حدث مثل هذا التناقض أيضاً فيما يتعلق بعملية استهداف السفينة الإسرائيلية “إم إس سي سكاي” حيث قالت شركة أمبري البريطانية في بلاغها عن الهجوم أن السفينة “تابعة لإسرائيل” لكن القيادة المركزية الأمريكية زعمت في بيانها لاحقاً أن السفينة مملوكة لسويسرا!
ولعل الإجابة عن التساؤلات حول دقة المعلومات التي يقدمها الجيش الأمريكي بخصوص بيانات السفن المستهدفة في البحر الأحمر، تكمن في ما قاله مسؤولون أمريكيون لشبكة “سي إن إن” أواخر فبراير الماضي، حيث قالوا إن “وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع بدأتا في العمل على تأليب اليمنيين والمجتمع الدولي ضد الحوثيين، وبدأتا في تحدي روايتهم بقوة”، وهو ما يشير إلى أن الرواية الأمريكية حول عمليات استهداف السفن محكومة بأهداف سياسية تسعى إدارة بايدن- كما هو واضح- لتحقيقها فيما يتعلق بتأليب الرأي العام المحلي والدولي ضد قوات صنعاء، الأمر الذي يجعل المعلومات التي يقدمها الجيش الأمريكي محل شك، خصوصاً وأنها تتناقض بوضوح مع معلومات العديد من الجهات الأخرى المختصة بالملاحة البحرية.