يمن إيكو| خاص:
كشف خبير وباحث الآثار اليمني عبد الله محسن، اليوم الخميس، عن بيع قطعة من آثار اليمن القديمة تعود للقرن الأول الميلادي، في مزاد عالمي في فرنسا قبل عامين.
وأفاد عبد الله محسن- الباحث المستقل والمهتم بتتبع ورصد الآثار المهربة من اليمن- في منشور على منصتي “إكس” و”فيسبوك” رصده “يمن إيكو”- بأن شاهد قبر من القرن الأول الميلادي تم تهريبه من صنعاء إلى سويسرا، إلى باريس، إلى مونت كارلو في إمارة موناكو، إلى المجهول.
وأوضح محسن- في المنشور الذي عنونه بـ (يا لهذا الحزين.. حتى شواهد القبور تم تهريبها إلى مونت كارلو)- أن القطعة الأثرية “شاهد القبر” غادرت اليمن في عام 1988م، على الأرجح، آخذة طريقها إلى سويسرا حيث الحسابات البنكية السرية، لا نعلم أي العواصم العربية مرت، لتنطلق بعد فترة إلى باريس ومنها إلى دار مزادات مونت كارلو لتعرض للبيع ضمن مجموعة متفرقة لصالح الصليب الأحمر في موناكو في 12 مايو 2021م.
وتابع قائلاً: “شاهدة أيقونية مستطيلة الشكل، تعود إلى القرن الأول الميلادي من آثار اليمن، محفورة في الأعلى بوجه رجل من الأمام، بيضاوي الشكل ويتميز بملامح منمقة، عيون كبيرة مجوفة على شكل لوز، ومحاجر مرصعة، وبؤبؤ عين مجوف، تتميز عظام الحاجب المقوسة بخط بسيط يمتد إلى ما بعد الزاوية الخارجية للعين”.
وأردف الخبير “الأنف، طويل ومستقيم، والفم بالكاد مفتوح، ويعلوه شارب يمثله صفان من النقاط. يتم تمثيل الشعر بشكل غامض من خلال آثار أدوات توحي بكتلة قصيرة ومموجة وتترك الأذنين مكشوفتين، ملامح الوجه مزينة بلحية. على عكس معظم اللوحات المميزة من هذه الفترة، تتميز هذه اللوحة بأعمال نقش بارزة مثيرة للإعجاب وتعبير دقيق. يوجد أسفل العنق نقش مسند مفقود جزئياً”.
يشار إلى أن خبير الآثار اليمني عبد الله محسن، وفي حوار سابق خصَّ به موقع “يمن إيكو” في ديسمبر الماضي، تطرق فيه لتفاصيل مثيرة عن ظاهرة نهب الآثار اليمنية وتهريبها إلى الخارج، وكيف تتم ومن يقف وراءها؟ وعدد القطع المهربة وهل هناك تشريعات قانونية تحكم ذلك، وهل يمكن استعادتها بعد بيعها، وما حجم الاضرار الاقتصادية على البلاد جراء نهب وتهريب آثارها، مؤكداً أن الحرب ليست وحدها السبب في تزايد نهب الآثار، حيث أن هناك أسباباً أخرى، منها عدم الوعي المجتمعي بخطر النهب والتهريب للآثار، وضعف قوات إنفاذ القانون، ورداءة قانون الآثار الحالي الذي قال إنه يطمئن المهربين أكثر مما يخيفهم، وقبل كل ذلك الطلب الخارجي على الآثار والجشع.