يمن إيكو| متابعات:
واصل دولار السوق السوداء في مصر هبوطه الممتد منذ أيام أمام الجنيه المصري، حيث شهدت السوق الموازية لتبادل العملات الأجنبية ارتباكًا شديدًا أدى إلى هبوط سعر العملة الأمريكية، حيث يأتي هذا التخبط بالتزامن مع توقعات بزيادة الحزمة التمويلية المقدمة لمصر من صندوق النقد مع تخفيض جديد لقيمة الجنيه ليصل الى 57 جنيهاً للدولار الواحد بعد أن وصل الى 75جنيهًا.
ارتفع الجنيه المصري بشكل كبير في السوق السوداء المحلية للدولار الأمريكي، وهي خطوة قد تساعد في تمهيد الطريق لتخفيض قيمة العملة التالي المتوقع على نطاق واسع.
جاء هذا الانخفاض في دولار السوق السوداء في أعقاب حملة أمنية واسعة النطاق شنتها السلطات للقبض على المضاربين بالسوق الموازية، حيث إن تبادل الدولار خارج القنوات الرسمية يعد أمرًا غير قانوني في مصر. بيد أن الأنباء بشأن وجود صفقة استثمارية إماراتية محتملة في مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط، والتي تصل إلى 22 مليار دولار وفقًا للتقارير، قد ساهمت أيضًا في تراجع الدولار بالسوق الموازية.
ولا يزال السعر أضعف بكثير من السعر الرسمي، الذي ظل ثابتًا عند حوالي 30.9 دولارًا للدولار خلال معظم العام الماضي، مما يسلط الضوء على النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر.
خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، ومن المتوقع على نطاق واسع حدوث خطوة أخرى في الربع الأول من هذا العام. حيث تجري السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القروض التي قد تجلب شركاء آخرين وتأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار. لكن من المرجح أن يتوقف الاتفاق على تخفيف مصر القيود على الجنيه.
وينطوي أي تخفيض آخر لقيمة العملة على خطر تأجيج التضخم الذي بدأ في التباطؤ مؤخرًا بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38٪ العام الماضي.
في أواخر الأسبوع الماضي، انتشرت أنباء بشأن صفقة استثمارية إماراتية بنحو 22 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط في مصر. فيما نقل موقع “القاهرة 24” الإخباري المحلي، في وقت لاحق، عن “مصادر رسمية” قولها إنه لم يتم إبرام أي اتفاقيات مع رجال الأعمال الإماراتيين في الوقت الحالي.
كانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.25% على الودائع، وإلى 22.25% على الإقراض، وفقا لبيان صدر يوم الخميس. ولم يتوقع سوى جولدمان ساكس (NYSE:GS) جروب ومورجان ستانلي ارتفاع أسعار الفائدة في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين، بينما لم يتوقع الباقون أي تغيير.
إنها مفاجأة بالنظر إلى تباطؤ التضخم لمدة ثلاثة أشهر والضغط الذي سيفرضه ارتفاع تكاليف الاقتراض على السياسة المالية العامة. لكن من المرجح أن يكون القرار مؤشرا على أن مصر تعمل على تهيئة الظروف لتحقيق انفراجة في المحادثات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار – والذي لم يتم صرف سوى القليل منه – كجزء من حزمة أوسع قد تتجاوز 10 مليارات دولار.
تتركز المناقشات مع صندوق النقد على مراجعتين مؤجلتين للاتفاق الحالي الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من عام. فيما تغطي المحادثات الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها والتي تشمل تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام مرن لسعر الصرف.
وفي علامة على أن مصر تحرز تقدما نحو تحقيق بعض هذه الأهداف، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على اقتراح لخفض الإنفاق على استثمارات الدولة ووقف المشروعات الجديدة حتى يوليو على الأقل.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس: “الاستراتيجية المفضلة لدى السلطات هي السيطرة على سعر الصرف الموازي قبل توحيد سعر الصرف. وهذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال سياسات أكثر صرامة وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي”.
ويقدر سوسة إجمالي احتياجات مصر التمويلية على مدى السنوات الأربع المقبلة بنحو 25 مليار دولار، على افتراض الانتهاء من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة وإقراره بنجاح. إذ ستكون التدفقات المستمرة من العملات الأجنبية ضرورية إذا أرادت مصر التغلب على الأزمة على المدى الطويل.
وأكد سوسة أنه عندما يكون السعر الموازي عند مستوى أكثر معقولية، يصبح توحيد العملة أسهل من خلال تخفيض قيمة العملة.
دولار السوق السوداء
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتحرك حول مستوى 57 جنيهًا للدولار الواحد
فيما تتراوح التداولات بين الـ 56 إلى 58 جنيهًا للدولار وكان الدولار بالسوق الموازية في مصر قد وصل إلى أعلى سعر سجله على الإطلاق منذ أيام، وذلك عندما لامس مستوى 75 جنيهًا.