يمن إيكو| أخبار:
دعت عشرون منظمة إنسانية الدول المانحة إلى استئناف دعمها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، بعد إيقاف عدة دول غربية دعمها على إثر مزاعم إسرائيلية بضلوع عدد من موظفي الأونروا في عملية “طوفان الأقصى”.
وقالت المنظمات في بيان مشترك نشر على موقع منظمة “أوكسفام”: “ندعو الدول المانحة إلى إعادة تأكيد دعمها للعمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا وشركاؤها لمساعدة الفلسطينيين على البقاء على قيد الحياة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا”.
وأضافت: “يجب على البلدان أن تتراجع عن تجميد للتمويل، والوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وزيادة التمويل والمساعدات الإنسانية للمدنيين الذين هم بأمس الحاجة إليها في غزة والمنطقة”، بحسب وكالة سبوتنيك.
وأشار البيان المشترك إلى أن المنظمات تشعر بقلق بالغ وغضب شديد بسبب تعليق التمويل للأونروا من بعض الجهات المانحة الرئيسية وسط تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ورحبت المنظمات الإنسانية أيضاً بالتحقيق في التورط المزعوم لبعض موظفي الأونروا في هجمات أكتوبر 2023.
ومن بين الموقعين على البيان منظمة إنقاذ الطفولة الخيرية الدولية (سيف ذا شيلدرن)، والمجلس النرويجي للاجئين (إن أر سي)، والمنظمة الدولية لمكافحة عدم المساواة (أوكسفام) وغيرها.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن الأسبوع الماضي، فصل 9 أشخاص من العاملين في “أونروا”، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.
وأكد غوتيريش في بيان رسمي أن “الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة”.
وأعلنت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا، تعليق تمويلها لـ”أونروا” إثر الاتهامات الإسرائيلية.
وانضمت رومانيا والنمسا واليابان إلى قائمة الدول التي تبنت الموقف الإسرائيلي وأعلنت وقف دعمها للوكالة، ودعت الدول الثلاث إلى إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية.
بينما أفاد مراسل قناة “الجزيرة” بأن المفوضية الأوروبية قررت مراجعة التمويل المقدم لوكالة الأونروا، وأنه لا تمويل إضافي للوكالة حتى نهاية فبراير المقبل.