يمن إيكو| أخبار:
أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن “التدابير المؤقتة” التي دعت إليها جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن “ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”، يوم الجمعة المقبلة الموافق 26 يناير.
وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، اطلع موقع “يمن إيكو” عليه، إن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً ستصدر قرارها يوم الجمعة المقبلة في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش.
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت، في 11 يناير الجاري، إلى محكمة العدل الدولية بدعوى تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في قطاع غزة منذ بدء حربها على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.
ومما جاء في الدعوى أن إسرائيل “تمارس أعمال فصل عنصري وإبادة جماعية تجاه الفلسطينيين في غزة”، وإنه “لا مبرر لأفعالها”.
وشدد محامو جنوب إفريقيا، خلال المرافعات الافتتاحية، في 12 يناير، على أن الحرب التي تشنها إسرائيل حالياً على قطاع غزة هي جزء من “قمع مستمر منذ عقود” تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رُفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في قطاع غزة.
وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا، حينها، إن بلاده اضطرت لإقامة هذه الدعوى بسبب “القتل المستمر لسكان غزة”، وبدافع من تاريخ الفصل العنصري في بلاده.
ما هي التدابير المؤقتة؟
بحسب المعلومات المتوفرة، فإنه يُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة، فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، إلا أنه ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها، ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية.