يمن إيكو| أخبار:
أكدت الإدارة العامة للموارد المالية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء تجاوز إجمالي إيراداتها المحلية والمشتركة المحصلة، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر للعام 2023م، مبلغ 2.7 مليار ريال، بنسبة بلغت 113% مقارنة بإجمالي الموارد المحصلة في الفترة نفسها من العام السابق 2022م.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ (التابعة للحكومة اليمنية)، عن مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود عيظه بن شعبان توضيحه أن إجمالي الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح تجاوزت المليار و511 مليون ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات المحلية قرابة 504 ملايين ريال بنسبة تحصيل 106% من ربط الموازنة و103% من الموارد المحققة في الفترة المقابلة للعام السابق 2022م، في حين تجاوزت الإيرادات المشتركة المليار 8 مليون ريال بنسبة تحصيل بلغت 208% من ربط الموازنة و109% من المقابل للسنة الماضية 2022م.
وأشار بن شعبان، إلى أن المنح المتمثلة بحصص الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة قد قام المركز بتحويل مبلغ 114 مليونا و810 آلاف و182 ريال مقارنة بربطها المحدد البالغ مليار و71 مليونا و592 ألف ريال، أما حصص الموارد المشتركة عبر المحافظة الموزعة لجميع المديريات، بحسب النسبة الواردة بالقانون، فقد بلغت مليار و95 مليون و709 آلاف و261 ريال بنسبة زيادة عن الربط بلغت 54% و39% عن المقابل من العام 2022م.
يشار إلى أن قيادة محافظة حضرموت، أعلنت في 26 نوفمبر 2023، وقف توريد إيرادات المحافظة لحساب الحكومة اليمنية وتسخيرها لتلبية احتياجات المحافظة، متهمة الحكومة بعد الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحافظة.
جاء ذلك في بيان أصدرته السلطة المحلية بحضرموت بعد عقد اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي (بالساحل والوادي) برئاسة محافظ حضرموت رئيس المكتب التنفيذي الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور الأمين العام ووكلاء المحافظة، وقيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وإدارتي الأمن بالساحل والوادي قالت فيه “إنه في ظل عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه ملف الكهرباء بدرجة رئيسة قررت السلطة المحلية بحضرموت تسخير إيرادات المحافظة لتلبية احتياجات الخدمات للمواطنين، نتيجة عدم تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بتخصيص دعمٍ للسلطة المحلية بحضرموت لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة” وفقاً للبيان.
وأضاف البيان أن السلطة المحلية قررت “إيقاف توريد إيرادات المحافظة للإيفاء باستقطاع والتزامات الحكومة وفقًا وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الى حين تغطية التعزيزات المالية الصادرة للبنك المركزي حفاظًا على الأمن المجتمعي للمحافظة بوصفها قبلة الوطن ونموذج مؤسساته والصورة المشرّفة لأمنه”، بحسب نص البيان.