يمن إيكو| أخبار:
أكد البنك الدولي أن مدفوعات الفائدة التي تسددها البلدان النامية على الدين العام تضاعفت أربع مرات، خلال عشر سنوات لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022م، متوقعاً أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا في عامي 2023 و2024 – بنسبة تصل إلى 39%.
وأفاد البنك في أحدث نسخة من “تقرير الديون الدولية” (ديسمبر 2023م) بأن مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – زادت بنسبة 5% عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، مضيفاً: “إن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيًا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود”.
وحسب التقرير، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع البلدان النامية، ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، تخلف 18 بلدًا ناميًا عن سداد ديونه السيادية- وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معًا، واليوم، فإن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
كما أدى ارتفاع تكاليف هذه الديون إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – التي تساند أشد البلدان فقرا- وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022. حسب التقرير.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: “لقد وضعت مستويات الدين القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة العديدَ من البلدان على طريق الأزمة”، موضحاً أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على مدى ربع سنة، فقط إلى زيادة عدد البلدان النامية التي تعاني ضائقة مالية، في الوقت الذي تواجه فيه معضلة الاختيار بين خدمة دينها العام أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة تستهلك نسبة كبيرة ومتزايدة من صادرات البلدان منخفضة الدخل، كما أن أكثر من ثلث ديونها الخارجية لها أسعار فائدة متغيرة يمكن أن ترتفع فجأة. وتواجه العديد من هذه البلدان عبئًا إضافيًا يتمثل في تراكم أصل الدين والفائدة والرسوم التي تكبدتها نظير حصولها على امتياز تعليق مدفوعات خدمة الدين بموجب مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.
وبين التقرير أن ارتفاع قيمة الدولار يؤدي إلى المزيد من الصعوبات التي تواجه تلك البلدان، وهو ما يزيد من تكلفة سداد المدفوعات بالنسبة لها. وفي ظل هذه الظروف، يمكن أن يدفعها المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة أو الانخفاض الحاد في إيرادات التصدير إلى حافة الهاوية.
ويشير التقرير إلى أن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أمضت العقد الماضي في زيادة ديونها بوتيرة تفوق معدلات نموها الاقتصادي، وهو ما يمثل مؤشرًا تحذيريًا لآفاقها الاقتصادية في السنوات القادمة. ففي عام 2022، سجل مجموع رصيد الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية رقمًا قياسيًا بلغ 1.1 تريليون دولار – أي أكثر من ضعف مستواها في عام 2012. وفي الفترة من عام 2012 حتى عام 2022، ارتفعت الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 134%، متجاوزة ما حققته من ارتفاع في إجمالي دخلها القومي بنسبة 53%.