يمن إيكو| متابعات:
اقترح حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، تخفيض الإنفاق خلال السنة المالية القادمة للتعامل مع عجز مقداره 37.9 مليار دولار ناتج عن التضخم وانخفاض إيرادات الضرائب من الأثرياء، وهي فجوة أقل بكثير من المتوقع حسب محللي الدولة.
تتضمن المقترحات 208.7 مليار دولار كحجم تقليص ميزانية الصندوق العام للولاية بأكثر من 7% من السنة المالية الحالية. سيقوم نيوسوم بتعديل اقتراحه في مايو بناءً على أحدث البيانات المالية والتفاوض مع الجمعية التشريعية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون أيضًا.
كان مكتب المحلل البرلماني الغير حزبي في الولاية قد تقدم في ديسمبر بتقدير للعجز بحوالي 68 مليار دولار – والذي سيكون الأكبر في تاريخ الولاية- بسبب تقديرات هبوط “غير مسبوق” لإيرادات الضرائب المقدرة. تعترض حسابات العجز بسبب تأجيل نادر في موعد تقديم الضرائب الذي غطى حجم الفجوة حتى نهاية العام الماضي، ويقدر نيوسوم الآن أن الفجوة الفعلية ستكون أصغر بكثير.
يقول الحاكم في مقترحه إن “نقص الميزانية الذي يواجه القوانين في عام 2024 – المقدر بمبلغ 37.9 مليار دولار – يعود إلى تطورين منفصلين ولكن متصلين خلال السنتين الماضيتين- الانخفاض الكبير في سوق الأسهم الذي خفض الإيرادات في عام 2022 والتأخير الغير مسبوق في جمع ضرائب الدخل”.
تتضمن خطة نيوسوم سحب 13.1 مليار دولار من احتياطيات الولاية لسد الفجوة المالية، وتقليص الإنفاق بمبلغ 8.5 مليار دولار من الأولويات الرئيسية بما في ذلك مبادرات مكافحة تغير المناخ والإسكان وبرنامج منح دراسية. وقد أمرت إدارته بتجميد الإنفاق في جميع الوكالات الحكومية. كما اقترح تدبيرًا محاسبيًا بقيمة 1.6 مليار دولار يؤجل آخر مرتب لموظفي الدولة في السنة المالية إلى السنة المالية التالية.
يسعى الحاكم أيضًا إلى إجراء تغييرات في التشريع الذي تم تمريره حديثًا والذي يحدد حد أدنى للأجور بقيمة 25 دولارًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2026. يرغب نيوسوم في جعل زيادات الأجور مشروطة بالتمويل، مما قد يؤخر التحسينات.
تتضمن مقترحاته أيضًا رفع الحدود المفروضة على كمية الأموال التي يمكن إيداعها سنويًا في احتياطيات الميزانية في كاليفورنيا. قال نيوسوم إن الحدود على مقدار ما يمكن أن تحجزه الولاية قد عوقت قدرتها على إيداع مبالغ إضافية كان يمكن أن تخلق مرونة ميزانية أكبر خلال الفائض في الإيرادات في ولاية كاليفورنيا في الآونة الأخيرة.
• نقلاً عن موقع “انفستنج” الاقتصادي