يمن إيكو| متابعات:
تقدمت أكثر من 40 ألف شركة إسرائيلية بطلبات إلى حكومة نتنياهو للحصول على تعويضات بنحو 5 مليارات دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت، في مؤشر على اتساع الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب في غزة، منذ اندلاع عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي.
ونقل موقع “الخليج الجديد” عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قولها إن أكثر من 40 ألف شركة إسرائيلية تقدمت بطلبات إلى حكومة نتنياهو للحصول على تعويضات، بسبب انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية بسبب الحرب، لافتة أن تقارير صحفية قدرت بأن تصل مبالغ التعويضات إلى نحو 5 مليارات دولار.
وبحسب البيانات الرسمية، تقدم أكثر من 143 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة، ومن بين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة 59% تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، و39% تتراوح أعمارهم بين 41-67 عاماً، وهناك حوالي 818 طلباً من 67 عاماً فما فوق.
وقال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، إن الحرب في غزة ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للدولة العبرية بنسبة 1.4% عام 2023، وتتجه بالنمو الاقتصادي إلى الصفر.
وأوضح أبرامسون أن إسرائيل ستسجل نمواً اقتصادياً صفرياً بالقيمة الحقيقية في عام 2023، نظرا لتأثير كلفة الحرب، التي ستخفض نسبة النمو إلى 2% فقط، وهو ما يعادل الركود في حال أخذ النمو السكاني في الاعتبار، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية وترجمه “الخليج الجديد”.
وتسببت الحرب في خسائر باهظة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في “إسرائيل”، ووفق بيانات رسمية، أوردتها صحيفة يديعوت أحرونوت، الأسبوع الماضي في تقرير منفصل، فإن حكومة الاحتلال تتوقع تراجعاً حاداً في الإيرادات العامة، وهو ما سيؤثر سلبا على مبالغ صرف التعويضات المقررة للمتضررين.
وتقدر كلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل (نحو 15 مليار دولار)، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل، على شكل تعويضات للشركات، وما بين 10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، في تقرير سابق لها، إن نصف تكلفة الحرب على غزة ستذهب إلى نفقات الدفاع (نحو 25 مليار دولار)، بينما ستصل الخسائر على صعيد الإيرادات 16 مليار دولار، ونحو 5 مليارات دولار على شكل تعويضات للشركات، و5 مليارات دولار أخرى ستتكبدها إسرائيل بسبب إعادة التأهيل.
ولمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على إسرائيل، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر الماضي فقط، أي بزيادة تقارب 400% على أساس شهري.
وتخطط إسرائيل لاقتراض مزيد من الأموال خلال نوفمبر الجاري، لمواجهة عجز مالي ينتظر أن يتفاقم كثيرا في ظل حرص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على “فتح الصنابير”، وفق تعبيره لتمويل تكاليف الحرب.
المصدر: موقع الخليج الجديد