يمن إيكو| أخبار:
وجهت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى –التابع للمجلس الرئاسي- اليوم الثلاثاء، رسالة الى رئيس المجلس احمد بن دغر، طلبت منه مخاطبة رئيس الحكومة معين عبدالملك بشأن صحة الوثيقة المرسلة من جهته لرئيس مجلس القيادة حول بيع نفط حضرموت وشبوة الخام بسعر أقل، في صفقة مع شركة اماراتية كلفت اليمن نصف مليار دولار.
ووضع مقرر اللجنة محمد قرعة في رسالةٍ -أطلع عليها “يمن إيكو”- أربعة استفسارات جوهرية لتوجيهها الى رئيس الحكومة وهي: هل الرسالة المشار اليها قد صدرت فعلاً؟ وهل تمت موافقة الرئيس العليمي على مضمون تلك الرسالة؟ وهل تم التوقيع على الصفقة مع شركة ايمو الاماراتية؟ بالإضافة إلى طلب صورة من موافقة اللجنة العليا لتصدير النفط.
وطالب مقرر اللجنة الاقتصادية مجلس الشورى بموقف إزاء حقيقة أمر هذه الصفقة، والرفع بالتوجيهات التي سيتوصل اليها المجلس، إلى المجلس الرئاسي.
وأضاف قرعة: ”إننا ومن موقف الدفاع عن ثروة الوطن وعدم السماح باي عبث حياله نجزم بان التحقق من كل ما يتعلق بثروتنا النفطية والغازية ترقى الى اولويات عمل جميع مؤسسات الدولة”.. مشدداً على ضرورة سرعة رفع هذه الرسالة مشفوعة لرئيس مجلس القيادة وللأجهزة ذات العلاقة.
وكان نائب رئيس مجلس النواب (التابع للمجلس الرئاسي) محسن باصرة، قد وجه الأحد الماضي عدة أسئلة للحكومة اليمنية بشأن صفقة وزارة النفط مع شركة إماراتية لبيع 3.5 مليون برميل من النفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة، للأخيرة بـ “ثمن بخس”- حسب وصفه.
وطالب باصرة في مذكرة رفعها إلى رئيس المجلس سلطان البركاني الحكومة بإيضاحات حول صحة قانونية الصفقة التي أشارت إليها المذكرة الرسمية الموجهة من رئيس الحكومة معين عبدالملك، بتاريخ 18 يونيو 2023م، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والتي تتعلق بعرض بيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوة، البالغ [3.5 مليون برميل نفط خام]، بسعر خصم 35%من سعر الـ “برنت”، وبيع الإنتاج المستقبلي (نفط خام تحت الارض) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30% من سعر “برنت” لشركة إيمو الإماراتية.
وبررت رسالة عبدالملك عرض الصفقة بتدهور الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة، وتراجع قدرتها على صرف مرتبات موظفيها والوفاء بالتزاماتها، موضحة أن وزارة النفط نفذت توجيهاته بالبحث عن بدائل لبيع النفط الخام في ظل منع قوات صنعاء تصدير النفط منذ أكتوبر الماضي، مطالباً العليمي بالاطلاع على العرض والتوجيه فيه.
وواصل باصرة في مذكرته- التي أطلع عليها “يمن إيكو”- متسائلاً: “هل وجه إليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة؟، هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة؟، هل يحق لكم دستوريا وقانونيا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام أن تبيعوا 14.5 مليون برميل نفط خام تحت الأرض وهي ثروة أجيالنا القادمة؟” مطالباً رئيس الحكومة بإرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لتسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد أو الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة إذا وقعت.
