مع تصاعد الصراع.. البنك الدولي يضع ثلاثة سيناريوهات خطرة لإمدادات الطاقة والغذاء

يمن إيكو| متابعات:

حذر البنك الدولي، اليوم الإثنين، من أن تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط يضع إمدادات وأسعار الطاقة العالمية، أمام ثلاثة سيناريوهات خطيرة، مستعرضاً التأثيرات التي قد تنجم عن أحد تلك السيناريوهات على أسعار السلع الأساسية عالمياً وبالأخص في الدول النامية، وفق ما أكدته وكالة رويترز.

وأوضح البنك الدولي- الذي استند إلى حلقات تاريخية تنطوي على صراعات إقليمية منذ السبعينيات- أن أخطر تلك السيناريوهات الخطرة، يتمثل في سيناريو “التعطيل الكبير” الذي يعادل تأثيره الحظر النفطي العربي في عام 1973، مما أدى إلى تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا، مؤكداً أن هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي في البداية إلى رفع الأسعار إلى ما بين”140- 157″ دولارًا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75%.

وحسب تقرير البنك الدولي الذي نشرته رويترز، فإن السيناريو الثاني وهو “التعطيل المتوسط” – الذي يعادل حرب العراق عام 2003- من شأنه أن يخفض إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين برميل يوميا، مما يدفع الأسعار إلى ما بين 109 و121 دولارا للبرميل.

ويشير البنك إلى أن السيناريو الأقل خطرا، ه “التعطيل البسيط” -الذي يعادل انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال الحرب الأهلية الليبية في عام 2011 بنحو 500 ألف إلى 2 مليون برميل يومياً- وذلك سيدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولارا للبرميل.

ونقلت رويترز عن البنك الدولي قوله: “إنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام الجاري، مرجحاً أن تهبط إلى متوسط 81 دولارا في 2024 إذ يؤدي تباطؤ النمو إلى تراجع الطلب، لكنه حذر من أن تصاعد الصراع الأخير في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. حسب تعبيره.

وحسب رويترز، أشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي- عن توقعات أسواق السلع الأساسية- إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6% فقط منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن والسلع الأساسية الأخرى “لم تتحرك إلا بالكاد”.

وقال البنك الدولي: “إنه إذا تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس، فسيتعين على صناع السياسات في الدول النامية اتخاذ خطوات لإدارة الزيادة المحتملة في التضخم الإجمالي”. مضيفاً: “أنه يتعين على الحكومات تجنب القيود التجارية، مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة، لأنها قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم تقلبات الأسعار وزيادة انعدام الأمن الغذائي”.

من جهته قال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أيهان كوس: “إن ارتفاع أسعار النفط، إذا استمر، يعني حتماً ارتفاع أسعار المواد الغذائية”، مضيفاً: “إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية”.

وكانت مؤسسة فيتش الدولية، قد كشفت، الخميس الماضي، عن توقعاتها لتأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمة هذه التأثيرات ما يمكن أن يطال أسعار النفط، مشيرة أربعة سيناريوهات محتملة لتأثير الحرب الإسرائيلية في غزة 2023 على الاقتصاد العالمي.

وبحسب فيتش، فإن أسوأ هذه السيناريوهات هو أن تتحول الحرب الدائرة إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وطهران وحلفائها من جهة أخرى، وقد يترتب على ذلك حرب واسعة، محذرة من أن هذا السيناريو قد يدفع بالاقتصاد العالمي نحو أزمة حقيقية، حيث ستقفز أسعار النفط إلى ما بين 150-200 دولار للبرميل، بينما ستفقد الأسهم نحو 30-50% من قيمتها.