يمن إيكو| متابعات:
بعد 14 يوما من شن المقاومة الفلسطينية معركة “طوفان الأقصى”، وجهت هذه المعركة ضربات قوية للاقتصاد الإسرائيلي الذي تجاوز حجمه 521 مليار دولار، وهددت مكانته كثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد الاقتصاد السعودي.
• انهيار القطاع السياحي أمام طوفان الأقصى
يعد القطاع السياحي الإسرائيلي من أكثر القطاعات تأثراً بمعركة المقاومة الفلسطينية، ففي الوقت الذي كشفت أرقام مكتب الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي في يوليو الماضي، أن 2.11 مليون سائح زار إسرائيل خلال النصف ألأول من العام 2023 وبلغ إجمالي ما أنفقوه 3.1 مليار دولار، إلا أن معركة طوفان الأقصى ضاءلت من هذه الأرقام بشكل كبير، خاصة بعد إلغاء عدد كبير من شركات الطيران العالمية مئات الرحلات المتوجهة إلى تل أبيب حتى منتصف شهر ديسمبر على الأقل، في حين علقت شركات أخرى رحلاتها حتى نهاية ديسمبر، والبعض علقت رحلاتها لأربعة أشهر قادمة.
بعد يومين من اندلاع معركة طوفان الأقصى، انخفضت أسهم شركات الطيران العالمية بنسبة 2.6 %، وهو الانخفاض الأكبر في يوم واحد منذ مارس 2023 بعد إفلاس عدد من البنوك الأمريكية، بحسب بلومبيرغ.
وعلى النقيض قامت شركة العال بتشغيل مئات الرحلات الإضافية، ولكن ليس لنقل السياح، بل لنقل آلاف من جنود الاحتياط من مختلف أنحاء العالم إلى إسرائيل.
• الإنفاق العسكري الإسرائيلي يفاقم عجز الميزانية
استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من أكتوبر 300 ألف جندي من جنود الاحتياط، وارتفع الرقم بعد أيام إلى 360 ألف جندي، وهو أكبر استدعاء عسكري في التاريخ الحديث للاحتلال الإسرائيلي، حيث يمثل هذا الرقم أكثر من ضعف تعداد الجيش الإسرائيلي البالغ 150 ألف جندي.
وتسبب هذا الاستدعاء بتعطيل سوق العمل، حيث تضم قوات الاحتياط شريحة متنوعة من القوى العاملة في إسرائيل، وهو ما ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وهذا ما أكده مدرس الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس إيال ونتر، الذي درس الأثر الاقتصادي لحروب إسرائيل، حيث أوضح أن تعطيل سوق العمل نتيجة لاستدعاء جنود الاحتياط سيؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وهو ما سينجم عنه خنق عرض السلع والخدمات، وبالتالي سيسبب ركودا تضخميا بمعنى ارتفاع في معدل التضخم وانخفاض في النمو الاقتصادي، وهذا الضرر الاقتصادي مرتبط بمدة بقاء جنود الاحتياط في الخدمة والمقدر بأسابيع.
وأشار ونتر، إلى أن استدعاء قوات الاحتياط مع شراء الأسلحة يؤديان إلى زيادة الاتفاق العسكري بملايين الدولارات يومياً، وهو ما يزيد نسبة العجز في الاقتصاد الإسرائيلي التي بلغت في أغسطس الماضي 1.3 % من الناتج المحلي، أي ما يعادل 6 مليارات دولار حتى الآن، بينما سيرتفع هذا الرقم بشكل أكبر مع استمرار الحرب، جراء ارتفاع الإنفاق العسكري وإعادة الإعمار وتعويض الدخل للموظفين أثناء أيام الحرب، بالإضافة إلى التدابير الأمنية الجديدة التي ستتخذها الحكومة بعد فشل جدار الفصل الحديدي بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي استغرق بناؤه 3 سنوات ونصف وكلف 1.1 مليار دولار.
وجراء ارتفاع العجز ستجد الحكومة نفسها أمام خيارين إما اللجوء للقروض وتحمل فوائدها المرتفعة، أو رفع الضرائب، وكلاهما خياران صعبان سيؤثران بقوة على الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل تراجع النمو وتعطل النشاط الاقتصادي الذي أثر حتى على العملة الوطنية (الشيكل) الذي هبط بعد 3 أيام من بدء معركة طوفان الأقصى إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016 مسجلاً 3.9 شيكل مقابل الدولار الواحد، إلا أن التدخل القوي للبنك المركزي أوقف التدهور الكبير للشيكل من خلال إعلان استعداده لبيع نحو 45 مليار دولار من احتياطاته البالغة 198.5 مليار.
توقعات بنك هيوعليم الإسرائيلي أشارت إلى أن تكلفة الحرب الإسرائيلية ستبلغ 6.8 مليار دولار أي ما يوازي 1.5 من الناتج المحلي.
في حين توقع جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي في فبراير الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي في إسرائيل بشكل حاد إلى 3% في 2023 مقارنة بـ 6.5 % في 2022
• طوفان الأقصى يغرق الأسهم الإسرائيلية
تكبدت الأسهم المرتبطة بإسرائيل خسائر فادحة، حيث انخفضت في البورصة المحلية بنسبة6.5 %، أما في البورصات الأجنبية فقد انخفضت الأسهم والسندات الإسرائيلية المقدرة بـ 43 مليار دولار بنسب تتراوح بين 9.7% – 8.9%، ومع استمرار الحرب يُتوقع أن يطالب المستثمرون باسترداد أموالهم.
كما تعرضت الديون السيادية الاسرائيلية في العالم إلى ضربة أخرى، حيث ارتفعت تكلفة التأمين على هذه الديون ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى له منذ 14 سنة.
كل هذه العوامل جاءت بينما يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تدهوراً مستمراً، بعد الاحتجاجات التي ترافقت مع قيام الحكومة الإسرائيلية بتعديلات قضائية، وهو ما خلق حالة من عدم الثقة في الاقتصاد والسوق الإسرائيلي، أدى لتباطؤ الاستثمارات، وبالذات في قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي يعد محرك النمو الرئيس للاقتصاد الإسرائيلي ويساهم بـ 51% من صادرات إسرائيل والتي بلغت إجمالاً 165 مليار دولار عام 2022، كما أن جزءاً كبيراً من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم هم من العاملين في هذا القطاع الحيوي.
*المصدر: قناة المخبر الاقتصادي على موقع يوتيوب