يمن إيكو| متابعات
يواصل الاقتصاد المصري النزيف بتلقيه خلال الأيام الماضية الكثير من الضغوط الخارجية، والقرارات الدولية التي تؤثر بشكل كبير على المنظومة الاقتصادية لمصر بشكل عام، وتؤدي إلى المزيد من الإشارات الحمراء في الأسواق المالية والنقدية، خصوصا مع تزايد الديون الخارجية لمصر، وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إضافة إلى المصير المجهول الذي يواجه الجنيه المصري بعد هبوط سعره إلى ادنى مستوياته وتزايد الضغوط المطالبة يخفضه او ما يعرف تعويم سعره، كذلك ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المصرية.
تصنيف الاقتصاد المصري الانتمائي هبط إلى مستويات دنيا خلال الشهر الماضي في مؤشرات الكثير من البنوك والأسواق والوكالات والمؤسسات الدولية المختصة، حيث خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء تصنيفها لعدد من البنوك المصرية للمرة الثانية خلال هذا العام، بدرجة واحدة مع نظرة مستقبلية مستقرة، قرار الوكالة جاء بعد أسبوع من قرار مماثل بتخفيض التصنيف السيادي لمصر إلى CAA1 من B3بسبب تضاؤل قدرتها على سداد الديون.
وأعلنت الوكالة في تقريرها عن خفض تصنيف الودائع طويلة الأجل لـ 5 بنوك مصرية بدرجة واحدة، وبحسب الوكالة تم تخفيض تصنيف البنك الأهلي المصري وبنكي مصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي إلى درجة CAA1 بدلاً من B3، كما انزلت الوكالة تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2 وفي الوقت نفسه غيّرت نظرتها المستقبلية للودائع من سلبية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة إن أسباب تخفيض تصنيف البنوك يرجع إلى ضعف الجدارة الائتمانية السيادية للبلاد بسبب تراجع قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة، إضافة إلى التعاملات المرتفعة للبنوك في أدوات الدين الحكومية ما يربطها بالوضع الائتماني السيادي للحكومة المصرية، مشيرة إلى أن جودة الأصول والأرباح ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك قد تُشكل تحديًا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها.
وكالة موديز للتصنيف الائتماني كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض تصنيفها للائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الثانية الي تقوم فيها الوكالة بخفض تصنيف مصر خلال هذا العام.
قبل ذلك كان صندوق النقد الدولي قد وجه تحذيرات قوية لمصر عبر المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التي قالت في تصريحات إن مصر ثاني أكبر مقترض من البنك الدولي “سيستنزف احتياطاته الثمينة- في إشارة لاحتياطات مصر من الذهب- مالم تخفض سعر الجنية مرة أخرى”، مضيفتا أن مصر “تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام بذلك مرة أخرى- خفض قيمة الجنية- وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ”.
بنك مورجان ستانلي الأمريكي هو الآخر قام بتخفيض تصنيف الائتمان السيادي لمصر، واضافة إلى بنك انتيسا سان باولو الإيطالي الذي قلل من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، بينما ارتفعت توقعات انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال العام القادم لتسجل مستوى قياسي جديد عند 45 جنيهًا للدولار، يشار إلى أن مصر قد خفضت قيمة الجنية 3 مرات منذ أوائل عام 2022، ما تسبب في خسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار في الأسواق الرسمية وفق بيانات المركزي المصري.
تحذيرات صندوق النقد الدولي تزامن مع ارتفاع حدة التحذيرات الاقتصادية، من تفاقم خطورة أزمة الدين العام في مصر على الأصول السيادية للدولة المصرية بعد أن بلغ 6 تريليونات جنيه دين داخلي، و165 مليار دولار دين خارجي، خصوصاً مع تزايد ضغوط المؤسسات المالية الدولية لدفع الدولة باتجاه بيع الأصول.
وبحسب البيانات المصرية يتوجب على مصر دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته، وفي عام 2025، ستشهد القيمة المستحقة للسداد انخفاضاً إلى 19.434 مليار دولار، حيث يُتوقع دفع نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني منه.
بيانات أخرى للمركزي المصري أظهرت تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ل 22.1 مليار دولار، خلال العام المالي 2022-2023، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
وتشهد الأسواق المصرية ارتفاع هائلة في أسعار السلع والمواد الغذائية ناجمة عن الاضطرابات التي يتعرض لها الاقتصاد والجنية المصري، حيث يشير البنك الدولي إلى أن تضخم أسعار الغذاء الحقيقي في مصر هو الأعلى عالميًا ويبلغ معدله 32%. لفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن المؤشر السنوي لهذا الارتفاع ارتفع في أغسطس بأكثر من 37%.