يمن إيكو| أخبار:
كشف المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن أحمد مسعد سعيد، عن حجم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن توقيف المصفاة، وسحب مهامها وأنشطتها لتسليمها للقطاع الخاص.
وذكر سعيد، في حوار أجرته مجلة “الرابطة” الاقتصادية، أن توقف الحكومة عن تزويد المصفاة بالنفط الخام بعد العام 2015، أدى إلى توقف نشاط التكرير، وبعد ذلك سحبت معظم مهام وأنشطة المصفاة وتسليمها للقطاع الخاص، وهذا يعني توقف الإيرادات وتعثر إنجاز معظم المشاريع التي تنفذها المصفاة ومن أهمها إنجاز مشروع محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة والذي لم يتبقَ من المرحلة الأولى للمشروع غير التركيب والتشغيل.
وأوضح أن تعطيل المصفاة أدى إلى نزيف العملة الصعبة التي تهدر في استيراد المشتقات النفطية، وتفاقم العديد من الأزمات المعيشية وتردي الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، مشيراً إلى أن تشغيل المصفاة كان كفيلا بتوفير المشتقات النفطية لتغطية احتياجات محطات الكهرباء وغاز الطبخ، ووقود الطائرات، كما انها كانت ستغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلية، وهو ما سينعكس على تحسن خدمات الكهرباء والماء وخفض أسعار البنزين والديزل للمواطنين، وسوف يؤدي أيضا إلى وقف نزيف العملة الصعبة التي تهدر في استيراد المشتقات النفطية، وبالتالي استقرار سعر العملة اليمنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار سعيد في حديثه إلى إدخال المشتقات غير المطابقة للمواصفات إلى السوق، قائلًا: “المصفاة مسؤولة فقط عن المشتقات النفطية التي تخرج من خزاناتها وللأسف في الفترة الأخيرة يقوم ضعفاء النفوس بتهريب المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات، والكل يعرف بأن استخدام هذه المشتقات يؤدي إلى حدوث أضرار بالسيارات والمعدات ومحطات الكهرباء، مضيفا: “والأسوأ من ذلك هو أن بعض المشتقات النفطية تحتوي على مواد سامة تلحق أضراراً كبيرة بالبشر والبيئة”.
ونوه سعيد إلى أن المصفاة رفعت عدة مذكرات للجهات المعنية طالبت بوقف تهريب المشتقات النفطية ووضحت أضرار عمليات التهريب على الجانب الاقتصادي والصحي والبيئي.