يمن إيكو | أخبار:
صعد الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2022/ 2023بمقدار 9.02 مليار دولار، ليصل إلى حوالي 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 155.708 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022 وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وحسب البيانات المصرية ارتفع الدين الخارجي إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 1.5% (أي ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 حين بلغ 162.928 مليار دولار، وفقاً للبيانات السابقة للبنك المركزي المصري.
ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد في عام 2024، حيث وصلت إلى 29.229 مليار دولار، مرتفعة من نحو 28.049 مليار دولار في يونيو الماضي. وتشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار. بحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وحسب التقرير، يتوجب على مصر دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته، وفي عام 2025، ستشهد القيمة المستحقة للسداد انخفاضاً إلى 19.434 مليار دولار، حيث يُتوقع دفع نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني منه.
يأتي هذا الصعود وسط تحذيرات اقتصادية، من تفاقم خطورة أزمة الدين العام في مصر على الأصول السيادية للدولة المصرية، بعد أن بلغ 6 تريليونات جنيه دين داخلي، و165 مليار دولار دين خارجي، خصوصاً مع تزايد ضغوط المؤسسات المالية الدولية لدفع الدولة باتجاه بيع الأصول.
وكان الأكاديمي والخبير الاقتصادي المصري الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة السابق بجامعة الإسكندرية، أكد خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني في الـ13 من سبتمبر الجاري، أن قيمة خدمة الدين العام بالموازنة الحالية 1.2 تريليون جنيه بخلاف 1.3 تريليون جنيه أقساط ديون مستحقة محلية وأجنبية، لافتاً إلى أن الدين العام لا يوجد به مشكلة إذا حقق عوائد أعلى من معدلات الفائدة، ولكن هذا لا يتحقق في الحالة المصرية.
ووافق صندوق النقد في ديسمبر الماضي على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، بعد تعهد الجانب المصري باعتماد سعر صرف مرن، كشرط التوصل إلى اتفاق القرض مع الصندوق، هو شرط من شأنه الإضرار بقيمة العملة المصرية أمام الدولار الأمر الذي سيؤثر على قيمة المدخرات المصرية وقدرات مواطنيها الشرائية.