يمن إيكو| أخبار:
وجّه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل إلى السلطات المحلية في محافظة حضرموت، طالبوا فيها بوقف الجبايات التي تفرضها نقاط عسكرية على شاحنات البضائع.
وذكر الناشطون أن نقطة “بويش” تحولت إلى حوش جمارك، حيث يتم إيقاف شاحنات البضائع ويُجبر سائقوها على دفع 30% على الحمولة تحت مسمى جمارك.
الناشطون أكدوا أن شاحنات البضائع تدخل إلى محافظة حضرموت بطرق رسمية، حيث يدفعون الضرائب والجمارك في المنافذ الرسمية، مشيرين إلى أن ذلك يُعدّ فساداً كبيراً يتحمل المواطنون تبعاته، إضافة إلى ما يتحملونه من ارتفاع أسعار الديزل الذي يتم إنتاجه محلياً في بترومسيلة ويتم شراؤه بـ 185 ريالاً للتر الواحد ويباع للمواطنين بسعر 1100 ريال، حسب قولهم.
وقال عبدالغني الجابري- أحد سائقي الشاحنات- إنه أجبر على دفع جبايات غير قانونية في نقطة بويش نفسها، تحت مسمى “رسوم تحسين”، رغم أن شاحنته لم يكن على متنها سوى علب فارغة، حسب قوله، مشيراً إلى أنه أفراد النقطة يرفضون حتى الإفصاح عن اسم قائدهم في حال أراد بعض السائقين التفاهم معه بشأن تلك الجبايات، مضيفاً أنه أخبر نقطة جولة شركة النفط الذين نفوا علاقتهم بالنقطة السابقة التي قالوا إنها تابعة للشرطة العسكرية.
وكشف اقتصاديون- في وقت سابق- أن إجمالي الجبايات التي يدفعها سائقو الشاحنات تصل إلى 695 ألف ريال في 14 نقطة بين عدن والمكلا، و223 ألف ريال بين منفذ شحن الحدودي بالمهرة والمكلا بحضرموت، و923 ألف ريال جباية على كل قاطرة نفط بين شبوة وعدن، و124 ألفاً في 50 نقطة أمنية على طريق عدن لحج تعز، مؤكدين أن الجبايات التي تفرض على الشاحنات في الخطوط المؤدية إلى محافظة حضرموت ضاعفت أجور النقل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.