يمن إيكو| أخبار:
أصدرت الحكومة المصرية قراراً جديداً بخصوص المقيمين بطريقة غير شرعية، وبشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، وفق ما أكدته رئاسة الوزراء على حسابها الرسمي في فيسبوك.
وبحسب القرار الجديد، يتعين على الأجانب المقيمين في مصر (اليمنيين وغير اليمنيين) بصورة غير شرعية تصحيح أوضاعهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية (ضمين أو كفيل) مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار.
وشملت الإجراءات الجديدة تثبيت رسوم تجديد إقامات المقيمين النظاميين اليمنيين وغير اليمنيين كل ستة أشهر عند 2000 جنيه مصري، وفق بيان صادر عن السفارة اليمنية في القاهرة.
وأهاب البيان- الذي نشرته السفارة على موقعها- بكل اليمنيين المقيمين في مصر الالتزام بالإجراءات الصادرة عن السلطات المصرية، مؤكداً أهمية متابعة المقيمين النظاميين تجديد إقاماتهم كل ستة أشهر، وأن على المقيمين غير الشرعيين تصحيح أوضاعهم في غضون ثلاثة أشهر.
وكان السفير المصري أكد في لقاء له مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في الـ28 من أغسطس الماضي- أن توجيهات رئاسية مصرية قضت بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين للأراضي المصرية، غير أن القرار الجديد والذي يشمل اليمنيين جاء عكس ذلك.