أخبار- يمن إيكو
سلط تقرير أممي الضوء على تداعيات الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن، والذي بدأ مع قرار الحكومة اليمنية نقل عمليات البنك المركزي من مركزه الرئيسي بصنعاء إلى فرعه في عدن، وما نتج عنه من انخفاض مضطرد للعملة في ظل وجود سعرين للصرف، ما أسهم في اتساع نطاق الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق.
واعتبر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ESCWA))، والذي حمل عنوان “تحليل المخاطر على الصعيد الوطني: اليمن” الانقسام الذي لحق بالمؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، الذي أعقب قرار نقل البنك إلى عدن، على رأس الأسباب التي أدت إلى تزايد الهشاشة الاقتصادية التي صنفها التقرير على أنها بمستوى مرتفع.
وذكر التقرير أنه “خلال العقد الماضي ضربت موجة انخفاض تلو الأخرى قيمة الريال اليمني، من جراء تعطل النشاط الاقتصادي بفعل عدم الاستقرار السياسي، ثم انقسم البنك المركزي فحدد سعرين للعملة، وتباينت السياسات المالية والنقدية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، عن تلك المنفذة في المناطق التي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع (حكومة صنعاء)”.
وأضاف التقرير أن هذا الانقسام في المؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، “أوجد اقتصادين منفصلين ووضعاً اقتصادياً أشد تقلباً من أي وقت مضى”.
وأوضح التقرير أنه من بعد هذا التدهور الاقتصادي، الذي أعقب الانقسام في المؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، اشتدت المخاطر على الأمن الغذائي، بسبب تراجع القوة الشرائية، وانخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على استيراد الأغذية، وارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 45% في عام 2020، إلى 5% في 2022، وأصبح اليمن أكثر اعتماداً على الواردات لتلبية الطلب على الغذاء”.
وبيَّن التقرير أنه وبفعل التدهور الاقتصادي ارتفعت نسبة الواردات الغذائية خلال الفترة 2018- 2020، إلى 250% من صادرات البلد خلال هذه الفترة، بالمقارنة مع ما كانت عليه هذه النسبة خلال الفترة 2010- 2012، والتي كانت نسبة الواردات فيها تشكل ما نسبته 34% من الصادرات، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تعتمد على الواردات شديدة التعرض للصدمات العالمية في الأسعار والعرض.
وأوضح التقرير أن “نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع في اليمن ارتفعت من 27% من مجموع السكان في عام 2010، إلى 41% في 2020، مضيفاً أن معدلات نقص التغذية في اليمن تسجل ارتفاعاً استثنائياً، وتبتعد كثيراً عن المتوسط العالمي البالغ نحو 9%.