خاص – يمن إيكو
قال خبراء الاقتصاد الدولي: “إن رفع أسعار الفائدة أضعفت الموازنة العمومية العالمية، وأصابتها بالهشاشة، وأحالت الأموال الهائلة والأصول إلى ثروات على الأوراق”.
وأكد خبيرا الاقتصاد الدولي في معهد ماكينزي العالمي- أوليفيا وايت، وجوناثان ووتزل- أن تضخم أسعار الأصول خلق ثروة ورقية تقدر بنحو 160 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2021م ، مشيرين إلى أن الكيفية التي يقترض بها العالَـم ويُـقرِض ويخلق الثروة، توشك أن تتغير جذرياً.
وأضاف الخبيران، على الرغم من نمو تقديرات الأصول بسرعة كبيرة، فقد ظل الاستثمار والنمو متباطئين. علاوة على ذلك، عمل كل دولار مستثمر على توليد نحو 1.9 دولار من الديون. لكن في الآونة الأخيرة، واجه الاقتصاد العالمي رياحاً معاكسة، في عام 2022، خسَّرت الأسر 8 تريليونات دولار من ثروتها.
وصمم خبيرا معهد ماكينزي العالمي، الموازنة العمومية العالمية على أربعة سيناريوهات، يتمثل الأول في العودة إلى الماضي حيث يستأنف توسع الموازنة بشكل يزيد من خطر الصدمة الاقتصادية.
ويتمثل الثاني- حسب الخبيرين- في “تضخم أعلى لفترة أطول”، لتصبح في هذه الحالة الضغوط التضخمية راسخة، ويناظر الركود التضخمي- في هذا السيناريو- الذي شهدته الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين، بفارق أنه إذا كان التضخم آنذاك أقل بعض الشيء من 4% فسيكون 9%. في عام 2030م.
أما السيناريو الثالث، فيمتثل في “إعادة ضبط الموازنة”، وهو أسوأ الاحتمالات، إذ تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع، مما يساهم في إجهاد النظام المالي أو إخفاقه، ودخول الاقتصاد في ركود طويل مع احتمال انخفاض قيمة الأسهم والعقارات الأميركية بأكثر من 30% بالقيمة الحقيقية من الآن وحتى عام 2030، فيما يتمثل السيناريو الرابع في “تسارع الإنتاجية”، لكن يشترط على صناع السياسات المالية والنقدية إيجاد توازن دقيق، ودون ذلك فإن هذا السيناريو كفيل بأن يستنفد الثروة ويتسبب في الإجهاد المالي.