خاص- يمن إيكو
أكدت مصادر ميدانية إن أزمة الغاز المستفحلة في مناطق حكومة الرئاسي لا تزال تتصاعد يوما بعد آخر، فيما ترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية تصل إلى أكثر من 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة، مشيرة إلى أن الأسعار باتت تفوق ما هي عليه في صنعاء، رغم اعتمادها على الغاز المستورد.
ولفتت المصادر إلى أن الأزمة المتواصلة التي تعانيها مناطق سيطرة حكومة الرئاسي، في مادة الغاز وارتفاع أسعاره، تسببت في حالة من السخط تسود الشارع في هذه المحافظات تجاه لا مبالاة الجهات المعنية في حكومة الرئاسي، وعدم إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وتتواصل منذ أشهر أزمة الغاز في مناطق سيطرة حكومة الرئاسي، وسط اتهامات للنافذين في شركة الغاز ووزارة النفط بافتعال الأزمة بهدف الاستمرار في بيعها بأسعار مرتفعة، وتنشيط السوق السوداء، التي تبيع بأسعار مضاعفة.
ونقلت صحيفة عدن الغد، عن مصادر محلية، قولهم إن الغاز المنزلي في مناطق حكومة الرئاسي، بات يباع بأسعار أعلى من أسعار البيع في مناطق حكومة صنعاء، رغم أن الأخيرة قامت باستيراد الغاز من الخارج، لمواجهة شح الغاز في مناطقها، على عكس مناطق حكومة الرئاسي التي يأتيها الغاز المحلي من مارب.
وأضافت الصحيفة أن سلطات صنعاء، لجأت إلى استيراد الغاز المنزلي من الخارج، لمواجهة الشح الذي تعاني منه مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن الغاز بات يباع بأسعار أقل مما هي عليه في مناطق حكومة الرئاسي، بالإضافة إلى عملية الحصول عليه باتت أسهل مما كانت عليه في السابق.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من استغناء مناطق سيطرة صنعاء على جزء كبير من إمدادات الغاز القادمة من مارب، ألا أن أزمة الغاز في المحافظات الجنوبية لاتزال قائمة أسباب معروفة- بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن وكلاء الغاز في عدن، قولهم “إن هذه الأزمات مفتعلة من قبل نافذين بهدف استمرار الاكتساب الغير مشروع من هذه التجارة”.