خاص- يمن إيكو
عُقدت اليوم بصنعاء، الدورة الرابعة من المنتدى الاستثماري الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار، المخصصة لمناقشة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، وسبل التغلب على التحديات التي يواجهها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ومدراء المؤسسات والهيئات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، عن وزير الزراعة في حكومة صنعاء، عبدالملك الثور، تأكيده أهمية القطاع الزراعي في اليمن ودوره المحوري في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لارتباط إنتاج الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالأمن القومي للبلد.
وأضافت الوكالة نقلاً عن الوزير الثور أن “إجمالي ما يتم استثماره من الأراضي الزراعية في اليمن لا يتجاوز مليوناً و600 ألف هكتار تمثل 2.5 بالمائة فقط من مساحة اليمن.. مبيناً أن 600 ألف هكتار تعتمد في زراعتها على الأمطار، فيما تعتمد 400 ألف هكتار على الري، منها 170 ألف هكتار مزروعة بالقات، و230 ألف هكتار يتم زراعتها بالفواكه والخضروات والأعلاف والبقوليات”.
وأكد- بحسب الوكالة- أن مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي متنوعة وعوائدها سريعة، منها الصناعات الغذائية، والتحويلية، والدواجن، وصناعة المدخلات، والتسويق، للفواكه والخضروات، وغيرها من المجالات الفرعية.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الزراعة – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا، الدكتور رضوان الرباعي قوله إن الاستثمار الزراعي اتجه خلال الخمسين عاماً الماضية نحو عملية الاستيراد، رغم أن هذا القطاع يستوعب 70 بالمائة من القوى العاملة، مؤكداً أن هناك عدم توازن في الاستثمار الزراعي بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعي، ما يستدعي من الدولة تقديم التسهيلات اللازمة لاستثمار الفرص المتاحة في المجال الزراعي.
وبيّن الرباعي أن الإحصائيات التي قدمتها المنظمات الدولية حول مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن غير صحيحة، ولا تساوي حتى ثلث مساحة الجوف البالغة ثلاثة ملايين و900 ألف هكتار، وأضاف: “يجب أن يعرف الجميع أن اليمن يمتلك أراضي زراعية واسعة تمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا ما توفرت الإرادة لدى الحكومة والقطاع الخاص”.. مستعرضاً المعايير والمزايا المقدمة للاستثمار في القطاع الزراعي.