خاص – يمن إيكو
تواصل حكومة الرئاسي تمكين شركات دول التحالف من القطاعات الخدمية والاستثمارية في محافظة حضرموت، وسط تحذيرات من أن تلك الاتفاقيات لا تحظى بتوافق جميع الفصائل الموالية للتحالف.
ووقعت مؤخراً مؤسسة موانئ البحر العربي، التابعة لحكومة الرئاسي، اتفاقية إجراء دراسة فنية متكاملة لتوسعة وتطوير ميناء المكلا، مع مكتب عبيدو للاستشارات والهندسة المدنية بمصر، تشمل الاتفاقية إعداد دراسات في بدائل التخطيط للتوسعات المقترحة وصولاً للبديل الأمثل.
وكانت حكومة الرئاسي وقعت، في فبراير الماضي، ثلاث اتفاقيات مع شركات إماراتية لتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية تشمل إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز، بطاقة توليدية تبلغ (150) ميغاوات، ومصفاة للنفط الخام بطاقة (25) ألف برميل يومياً، وخزانات ومنطقة حرة، ووحدة للغاز المنزلي في منطقة المسيلة.
يذكر أن ميناء المكلا أحد أهم الموانئ اليمنية والمنفذ البحري الوحيد في محافظة حضرموت المطلة على بحر العرب، وقد تم إنشاء الميناء الحديث في نهاية 1985م في منطقة «خلف» كميناء متعدد الأغراض يخدم الحركة التجارية والسمكية ومشتقات النفط لحضرموت والمحافظات المجاورة.