خاص- يمن إيكو
كشف خبراء اقتصاد تفاصيل الوديعة السعودية التي تعتزم السعودية إعطاءها للبنك المركزي في عدن، اليوم الثلاثاء، حيث أوضح الخبراء أن الوديعة ستكون “قرضا بفوائد” وأن تأثيرها على العملة المحلية في مناطق حكومة الرئاسي سيكون “موقتا” وهو ما يعزز الشكوك حول جدوى الوديعة.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر سعودي قوله إن المملكة ستودع مليار دولار في البنك المركزي بعدن، اليوم.
وعلق رئيس “مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي” مصطفى نصر، على الخبر قائلا إنه ” لن يتم تسليم الوديعة بصورة مباشرة للبنك المركزي وانما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة قد تستمر إلى ٢٠٢٥م”.
وأضاف أن “الوديعة ليست منحة مجانية، وإنما قرض بفوائد”.
وتابع أنه “سيبدأ سريان إنفاذ الوديعة على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني” مشيرا إلى أن البنك المركزي بعد لن يتمكن من التحكم في سعر الصرف إلا في حال تمت إجراءات الوديعة “كما هو متوقع”
وتشير هذه المعلومات إلى أن الوديعة لن تحمل معالجات مهمة للوضع الاقتصادي المتدهور في مناطق سيطرة حكومة “الرئاسي” الموالي للتحالف، لأن التهدئة المؤقتة لسعر العملة المحلية حدثت من قبل في ظروف مماثلة، لكن التدهور سرعان ما عاد كل مرة بوتيرة عالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة الوديعة كـ “قرض بفوائد” تجعل منها عبئا على اقتصاد البلد المتدهور، وليس حلا لمعالجته.
وأشار مصطفى إلى أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن طبيعة “الإصلاحات الهيكلية والمالية ومبادئ الحوكمة والشفافية” التي التزمت بها حكومة الرئاسي والبنك المركزي في عدن لصندوق النقد العربي والسعودية والإمارات.
وتعزز هذه التفاصيل الشكوك المثارة حول جدوى الوديعة السعودية، فيما يتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي، لأن المعلومات المذكورة لا تبشر بأي حلول واضحة ومضمونة، كما أنها تعيد التذكير بالودائع والتمويلات الخارجية السابقة التي لم تضع حدا لتدهور الوضع الاقتصادي، وأثيرت حولها العديد من تهم الفساد والتلاعب.