يعرف مفهوم “التمويل التضخمي” أو “التمويل بالعجز” بأنه وسيلة تمويلية تقوم الدولة من خلالها بزيادة وسائل الدفع في الاقتصاد عن طريق الإصدار النقدي الجديد، أو عن طريق التوسع في الضمان المصرفي، زيادة تؤول إليها بغرض استخدامها في تمويل نفقاتها العامة والتي لا تكفي لتغطيتها إيراداتها العامة من الضرائب والرسوم ومن ممتلكاتها ومن قروضها العامة.
كما يعرف بأنه قيام السلطات العامة بتمويل جزء من نفقاتها عن طريق إصدار نقدي جديد، بحيث يؤدي استخدام هذه الطريقة إلى إحداث زيادة صافية في مقدار النقود في التداول بنسبة أكبر من النسبة الضرورية لمواجهة الزيادة الاعتيادية في حجم المعاملات- وعلى افتراض بقاء سرعة النقود ثابتة في التداول- وذلك بهدف تنشيط الفعاليات الاقتصادية أو حصول السلطات العامة على مقدار أكبر من السلع والخدمات في الاقتصاد..
قيود أو شروط “التمويل التضخمي”:
لكون التمويل التضخمي يقوم على تمويل نفقات الحكومة بالأدوات التي تخلق التضخم، فقد وضع الاقتصاديون عدة شروط لاستخدامه كوسيلة اقتصادية لتمويل التنمية، تتمثل هذه الشروط أو القيود في:
• أن يركز استخدامه في تمويل العمليات الإنتاجية والصناعية الكفيلة برفع قدرات البلد الاقتصادية وموارده.
• يحقق المشروع الممول بالعجز والقروض والمساعدات تنمية مستدامة تسهم في رخاء المجتمع وتعزيز روافد اقتصاد الدولة (المصلحة العامة).
• أن يكون استخدام التمويل التضخمي ضمن خطة تنموية مدروسة ومحددة المدة، وذلك لكي يحقق الغاية من استخدامه.
• أن تستخدمه الدولة في الظروف الطارئة كحالتي الحرب والمجاعة، وبما يسهم في إنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها، وليس بتغذية أسبابها.
الآثار السلبية لـ”التمويل التضخمي”:
في حال استخدام التمويل التضخمي بطريقة عشوائية غير مدروسة كأن يستخدم لتمويل أسباب إطالة الحروب والظروف الطارئة، فإنه يفضي إلى الآثار السلبية على اقتصاد البلاد من أهمها:
• الإخلال بالسياسة النقدية لما يزيده من تضخم يمنع النقود من القيام بوظائفها بسبب انهيار قيمتها النقدية.
• الإخلال بمبدأ الأولويات خاصة في نواحي الإنتاج والاستهلاك، فتظل الحكومة تنفق خارج التنمية مراكمة التزاماتها في عجز متصاعد.
• الإخلال بالعدالة الاجتماعية، وذلك لما يترتب عليه من عملية إعادة توزيع الثروة، وإعادة توزيع الدخل الحقيقي، تكون آثاره أشد على أصحاب الدخول الثابتة والتي لا تتغير بارتفاع الأسعار، في حين يكون تأثيره أقل حدة على أصحاب الدخول المتغيرة.
خلاصة التعاريف:
يعتبر التمويل التضخمي من بين المصادر المتاحة للدول النامية لتغطية عجز الموارد المحلية، لكن رغم ذلك فـــــــإن لهذا الأسلوب مساوئ تتمثل في الآثار السلبية الناجمة عن بروز ضغوط تضخمية وخيمة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية. فهناك من يعتبر التضخم جريمةً اقتصادية، بحيث يعمل على تحطيم القواعد الاقتصادية التي تتخذ كمرشد، كما أنه يعتبر كصورة من عدم الاستقرار، ويبعث على عدم الثقة والطمأنينة إلى الوضع الاقتصادي للأفراد، إلى جانب أثره على البناء الاقتصادي.